مسودة دستور تونس الجديد تثير جدلا وردودا واسعة.. هذا أبرز ما تضمنته

احتجاجات في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد
احتجاجات في تونس على قرارات الرئيس قيس سعيّد (غيتي)

أثارت مسودة لدستور تونسي مقترح -نشرها الرئيس قيس سعيد أمس الخميس- يمنح الرئيس سلطات أكبر ويقلص دور البرلمان، جدلا وردودا واسعة لدى الأحزاب والشخصيات التونسية.

وتركز مسودة الدستور المقترح، معظم السلطات السياسية في قبضة الرئيس وتمنحه سلطة مطلقة على الحكومة والقضاء.

وكان البرلمان في السابق صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية، إذ كان يضطلع بالدور الرئيسي في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.

الرئيس لا البرلمان

أما في الدستور الجديد فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان. لكن سيظل البرلمان قادرًا على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.

وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولًا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.

كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. لكنه لا يذكر أي تفاصيل عن كيفية انتخابها أو السلطات التي ستملكها.

وطبقًا لمسودة الدستور المقترح فإن قيس سعيّد سيواصل الحكم بمراسيم إلى حين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقًا لمسودة الدستور يمكن الرئيس حكمُ البلاد فترتين مدة كل منهما 5 أعوام، لكنه يملك حق تمديد فترة حكمه إذا استشعر خطرًا يهدد البلاد، وسيكون له حق حل البرلمان. وتخلو مسودة الدستور المقترح من أي فقرة تتيح عزل الرئيس.

وتعهد سعيّد بصياغة قانون جديد للانتخابات، وعلى الرغم من أن هذا القانون لم يُنشر حتى الآن فإن سعيّد أشار إلى أن الناخبين سيختارون مرشحين أفرادا فحسب وليس أعضاء في أحزاب سياسية.

ولن يملك القضاة والشرطة والجيش ومسؤولو الجمارك حق الإضراب. وكان القضاة قد نظموا إضرابا في الآونة الأخيرة على مدى أسابيع احتجاجا على تحركات سعيّد للحد من استقلال القضاء.

ووفقًا لمسودة الدستور المقترح فلن يكون الإسلام دين الدولة من الآن فصاعدًا، على الرغم من أن تونس ستظل جزءًا من الأمة الإسلامية ويتعين على الحكومة أن تسعى لتحقيق أهداف إسلامية كما يجب أن يكون الرئيس مسلم الديانة.

ردود واسعة

وقال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، إن نص مشروع الدستور الذي نشر، أمس الخميس، في الرائد الرسمي، لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الاستشارية.

أما القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني فأشار إلى أن الدستور حتى لو رفض من قبل الشعب فإنه سيدخل حيز التطبيق.

من جهته اعتبر أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري، الصغير الزكراوي أن كل رغبات وأفكار رئيس الجمهورية قيس سعيّد مُضمنة في مشروع الدستور الجديد وفقا للقراءة الأولية للنصّ الصادر.

وأضاف “أصبت بخيبة أمل عند قراءة مشروع الدستور.. لأن هناك شروطا، وهو نص هام والنص الأعلى وفي أعلى هرم القواعد القانونية ويجب أن تكون صياغته صارمة ولا تشوبه شائبة”.

وتحدث عن وجود العديد من المشاكل على مستوى الصياغة حيث إن “هناك ثرثرة قانونية وخاصة في التوطئة.. وكأن تاريخ تونس يبدأ مع رئيس الجمهورية”.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن للجزيرة مباشر إن “قيس سعيد يريد وضع جميع السلطات بيده وشعبنا لن يعود للدكتاتورية”.

ونشر وزير الشؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي منشورا يؤيد فيه مسودة التعديل المقترح وقال “تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها.. يتلاشى الخطاب الأجوف وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات.. نعم كان الليل طويلا على شعب جبار لا يهزم”.

ولم يصدر حتى اللحظة موقف من الاتحاد العام التونسي للشغل حول مسودة الدستور، وقال أمينه العام نور الدين طهبوبي إن “خبراء في القانون الدستوري يجتمعون مع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لتحليل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات