رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان: الإضراب القضائي قابل للتجديد المتواصل حتى إلغاء “قائمة الظلم” (فيديو)

قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، إن الإضراب هو أول قرار موحد من الهيئات القضائية كافة، وسيكون لمدة أسبوع قابل للتجديد إلى ما لا نهاية، حتى إلغاء قائمة “الظلم” المتمثلة في القضاة الذين صدر قرار بعزلهم.

وأكد في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر أن هذا “قرار جريء وغير مسبوق”.

وأشار المسعودي إلى قرارات أخرى منها بقاء أماكن القضاة المعزولين ومناصبهم شاغرة، حتى التراجع عن قرار العزل، والامتناع عن الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات المقبلة.

وأضاف المسعودي أنهم سيقومون برفع دعاوى وشكاوى في جميع الأماكن التي يتاح لهم تقديم قضايا فيها “لفضح هذا النظام ورغبته في السيطرة على القضاء”.

وأوضح أن أسباب إعفاء القضاة من مناصبهم “تتمثل في تدخّل قيس سعيّد في أعمال القضاء مباشرة عبر التعليمات، وفي حالة رفض القاضي يقوم مباشرة بإعفائه.

وليل الأربعاء، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًّا نُشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

ومن أبرز هؤلاء القضاة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية في تونس البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب العمال التونسي حمة الهمامي، إن الموقف الذي اتخذته المؤسسات القضائية بالإضراب الشامل بدءًا من الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد، ردة فعل طبيعية على قرارات الرئيس، واصفًا الموقف بأنه “مشرّف جدًّا”.

وأضاف في حوار مع المسائية على  الجزيرة مباشر “لا شك أنه في مؤسسة القضاء -كما هو الحال في العديد من المؤسسات- بؤر فساد وقضاة يتسترون على جرائم، ولكن الملاحَظ أن الرئيس قيس سعيّد لا يهدف إلى إصلاح هذه المشاكل وإنما يريد وضع يده على القضاء”.

ورأى الهمامي أن سعيّد استغل وجود بعض الأسماء المتورطة في الفساد داخل القضاء، كغطاء للتخلص من عدد كبير من القضاة الذين يرفضون التعليمات والخضوع لإرادته.

وقال “سعيّد الذي استحوذ وسيطر بعد انقلاب 25 يوليو على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكامل، يريد الآن الاستحواذ على السلطة القضائية”.

وأشار إلى أن قيس سعيّد “يمشي بخطى حثيثة نحو تثبيت نظام مستبد”.

وختم بقوله إن “الرئيس جزء من المنظومة السابقة، وقد صعد إلى سدة الحكم بأصوات المتضامنين معه من حزب النهضة والكرامة، لكنه انقلب عليهم، ونحن إذا كنا نطالب بالتغيير، فالتغيير يشمله هو لا أن يقود سعيّد التغيير، لا يمكن أن نبدل الفشل بالاستبداد”.

وقررت جمعية القضاة التونسيين، السبت، الإضراب الشامل في المؤسسات القضائية بدءًا من الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وقال القاضي حمادي الرحماني إن القضاة سيعلقون العمل بالمحاكم لمدة أسبوع ويدخلون في اعتصام احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد بعزل عشرات القضاة.

المصدر : الجزيرة مباشر