الاتحاد الأوربي يقر حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

أقر الاتحاد الأوربي رسميًا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات شاقة أفضت إلى حظر معظم واردات النفط منها تدريجيًا واتخاذ تدابير مالية جديدة ومعاقبة أشخاص.

وتعد العقوبات التي نُشرت، الجمعة، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي الأشد صرامة منذ بدء الهجوم الروسي، وقد واجهت الدول الأعضاء صعوبات في التوافق حولها بسبب عرقلة المجر.

كما تم توسيع القائمة السوداء الأوربية لتشمل نحو 60 شخصية روسية إضافية بينها لاعبة الجمباز السابقة ألينا كابيفا التي استُهدفت بسبب دورها على رأس مجموعة إعلامية تنشر “دعاية” الكرملين، وقد أكدت وسائل إعلامية وجود علاقة بينها وبين الرئيس فلاديمير بوتين الذي نفى ذلك.

ولا تشمل العقوبات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي كانت بروكسل تعتزم إضافته إلى قائمة العقوبات غير أنه تم تجنيبه بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باسم “الحرية الدينية”.

وتشمل العقوبات إقصاء 3 مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها “سبيربنك” أكبر بنك في روسيا والذي يمثل أكثر من ثلثي السوق، وسبق أن أقصيت 7 بنوك روسية من هذا النظام.

حظر واردات النفط

وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون 6 أشهر، والمنتجات النفطية في غضون 8 أشهر.

وبشكل خاص ومؤقت، استثنى الاتحاد الأوربي المجر من الالتزام بالحظر الأوربي على واردات النفط الروسي.

في المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خط أنابيب “دروجبا” بصورة “موقتة” إنما من دون تحديد مهلة، علمًا أن هذه الإمدادات تزود بصورة خاصة 3 بلدان لا تملك منفذًا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

ووقع هذا التنازل بفعل الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تعول بلاده على النفط المتدني الكلفة الذي ينقله خط الأنابيب لتأمين 65% من استهلاكها.

وسيؤثر الحظر التدريجي في ثلثي المشتريات الأوربية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر “دروجبا” بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوربيين الواردات الروسية بأكثر من 90%.

وفي حالة إغلاق خط أنابيب “دروجبا” الذي يعبر أوكرانيا، سيكون من الممكن إعفاء البلدان المتضررة من الحظر، والسماح لها بالتزود من طريق البحر “موقتًا”.

ولتعزيز فعالية الحظر، لن يُسمح للمشغلين الأوربيين بتمويل الناقلات التي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة أو تأمينها في غضون 6 أشهر من أجل إعاقة إعادة توجيه الصادرات من موسكو.

كما ستحظر إعادة بيع المنتجات البترولية المشتقة من الخام الروسي في غضون 8 أشهر داخل الاتحاد الأوربي وللدول الأخرى.

وبسبب التأخير في وقف الواردات، قللت روسيا من تأثيرها مؤكدة أن الأوربيين سيكونون “أول من يعاني”.

وحذّر مركز الأبحاث الأوربي “بروغل” من أن “الخطر يتمثل في أن يؤدي الحظر إلى توتر الوضع في أسواق النفط، ورفع الأسعار، وبالتالي زيادة دخل روسيا لعدة أشهر”.

وبلغت فاتورة الواردات الأوربية من النفط الروسي 80 مليار يورو عام 2021، أي أربعة أضعاف مشتريات الغاز من روسيا.

قائمة سوداء

وأضاف الاتحاد الأوربي إلى قائمته السوداء 65 شخصًا و18 شركة حرموا من الدخول إلى الاتحاد، وتم تجميد أصولهم.

ومن بين هؤلاء عسكريون متورطون “في الفظائع التي ارتكبها” الجيش الروسي في مدينتي بوتشا وماريوبول الأوكرانيتين المدمرتين، ورجال أعمال وأقارب أوليغارشيين وشخصيات مرتبطة بالسلطة الروسية من بينهم زوجة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وابنه وابنته.

ووضعت هذه القائمة منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وباتت تشمل 1091 شخصًا و80 كيانًا.

كما تم تعليق بثّ 3 قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوربي بينها قناة “روسيا 24″ و”آر تي آر” كونها “أدوات تضليل” في خدمة دعاية الكرملين.

وبعد الحظر على الفحم والنفط الروسيين، يفكر الأوربيون في حزمة عقوبات سابعة لعزل روسيا بشكل أكبر، ولكن لا يتوقع في الوقت الحاضر تضمينها الغاز الذي لا يزال الأوربيون يعتمدون عليه بشدة لا سيما أن تعويضه أصعب بكثير من النفط.