الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لأمان حيازة الأسلحة والمحكمة العليا تطيح بقيود فرضتها نيويورك

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لأمان حمل السلاح (رويترز)

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس حزمة إجراءات متواضعة تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، وتشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة وتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

ويأتي التصويت بعد ساعات قليلة من قرار للمحكمة العليا الأمريكية بأن “للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة” وهو قرار تاريخي له تداعيات على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدًا في العنف المسلح.

ويلغي هذا القرار قانونًا في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وألغى حكم المحكمة العليا الذي تم تمريره بواسطة الأغلبية المحافظة، قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات في الأماكن العامة، ووجدت المحكمة أن القانون الذي سُن عام 1913، ينتهك حق الشخص في “الاحتفاظ بالأسلحة وحملها” بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

وتعقيبًا على ذلك، قالت حاكمة الولاية كاثي هوكل “وصلت إلينا قبل لحظات أنباء مقلقة من العاصمة واشنطن تؤكد أن المحكمة العليا سحبت من نيويورك حق حماية مواطنيها”، وتعهدت ببذل كل ما في وسعها لإبقاء سكان نيويورك في مأمن من عنف السلاح.

ويوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ، الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتي إطلاق نار في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصًا بينهم 19 طفلًا.

 

مشروع القانون -الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح- مشروع متواضع، أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

وعلّقت كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن بالقول “يعتبر حكم المحكمة العليا اليوم بشأن الأسلحة مقلقًا للغاية لأنه يتحدى المنطق والدستور. الأرواح على المحك. يجب على الكونغرس تمرير اقتراح سلامة الأسلحة من الحزبين على الفور ومواصلة بذل المزيد لحماية مجتمعاتنا”.

أول تشريع مهم

وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتًا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، لكنّه بحسب مراقبين يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن، ورغم ذلك فإن المشروع يُشكّل سابقةً مهمّة ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

ويعتبر مشروع القانون، أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عامًا في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم، وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويًّا في الدول الغنية.

 

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولًا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة العالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريًّا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون، ومن المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من اعتزام الجمهوريين معارضته.

وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح ساريًّا.

وقُتل أكثر من 20800 شخص بأعمال عنف استُخدمت فيها الأسلحة النارية بالولايات المتحدة عام 2022، ويشمل ذلك القتل والانتحار، وفقًا لمجموعة “أرشيف العنف المسلح” وهي مجموعة بحثية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات