رئيس “الأعلى للقضاء” المنحل بتونس: دستور سعيّد لا يمكنه بناء دولة مؤسسات لهذه الأسباب (فيديو)

قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل إن الدستور الذي يعده الرئيس قيس سعيّد ولم يطلع عليه القضاة حتى الآن، لا يمكنه أن يبني دولة مؤسسات في تونس لأنه لا يضمن حق التجمع وحق الإضراب، على حد قوله.

وأضاف بوزاخر خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن أي جهة قضائية لم تشارك في صياغة هذا الدستور الجديد مما يطرح أكثر من سؤال حول مدى شرعية هذا الدستور وقدرته على تحقيق الإجماع.

وتابع ” أي دستور تتم صياغته في تونس يجب أن يأخذ شكل تعاقد اجتماعي يضم جميع الأطراف والهيئات والمنظمات الموجودة في البلاد، لكن يبدو أن دستور الرئيس سعيّد يمضي في اتجاه آخر يقوم على منع الإضراب والتعامل مع القضاء كوظيفة لا كسلطة مستقلة عن باقي السلطات”.

وشدد بوزاخر على أن الرئيس التونسي أعلن في بداية توليه مقاليد السلطة بأنه لن يعتمد أي تغيرات في سلك القضاء دون الحوار والاستشارة مع القضاة، لكنه أقدم على حل المجلس الأعلى للقضاء بناء على مرسوم رئاسي شخصي.

وأوضح بوزاخر أن “إضراب القضاة الذي دخل أسبوعه الثالث حق مشروع ومصان دستوريًا. وجميع المؤشرات تؤكد أن السلطة السياسية لا تريد التفاعل مع مطالب القضاة”.

وأضاف أن صلب الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والقضاة “متعلق باستقلالية القاضي التونسي في اتخاذ قراراته القضائية بعيد عن أي تدخل سياسي أو خارجي”. وتابع أن جميع القضاة المعزولين أقيلوا على أساس مخالف للدستور والقانون.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل إن “مرسوم 35 الذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيًا تونسيًا دون إجراءات قانونية، يوضح إلى أين وصلت سلطة الرئيس قيس سعيّد في استخدام وتطويع المراسيم للإجهاز على مؤسسات الدولة التونسية”.

المصدر : الجزيرة مباشر