محكمة يابانية تقضي بقانونية حظر زواج المثليين

قضت محكمة يابانية، الاثنين، بأن رفض اعتراف البلاد بزواج المثليين أمر دستوري.

وجاء القرار الجديد بعد حكم سابق العام الماضي خلص إلى عكس ذلك.

ورفضت محكمة مقاطعة أوساكا غربي اليابان حججًا قدّمها 3 أزواج مثليين، ضمن سلسلة دعاوى رفعها ناشطون يطالبون بالمساواة في الزواج.

وجاء في قرار المحكمة أن عدم الاعتراف بمثل هذه الزيجات “لا يُعد انتهاكًا للدستور” مشيرًا إلى أن “النقاش العام بشأن نوع النظام المناسب لذلك لم يحصل بصورة مستفيضة”.

كما قضت المحكمة بأنه إذا تم إنشاء إطار مشابه للزواج فسيتمكن الشركاء المثليون من الحصول على مزايا قانونية.

وينص دستور اليابان على أن “الزواج لا يكون إلا برضا شخصين من الجنسين”.

لكن في السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد خطوات للاعتراف “بالشراكة” بين المثليين، رغم أن هذا الاعتراف لا يحمل الحقوق نفسها للأشخاص المتزوجين بموجب القانون.

جدري القرود

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعًا طارئًا بشأن تفشي مرض جدري القرود الذي بدأ ينتشر في دول عدة، بينما كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن انتشار المرض كان بشكل ملحوظ بين “المثليين ومزدوجي الميول الجنسية” في كل من المملكة المتحدة وأوربا.

وقالت السلطات الصحية البريطانية إنها تشتبه في حدوث إصابات بجدري القرود عبر علاقات جنسية بين أشخاص مثليي الجنس.

كما كشفت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية سوزان هوبكنز عن تسجيل نسبة ملحوظة من الحالات الحديثة لمرضى جدري القرود في المملكة المتحدة وأوربا بين المثليين.