وسط أزمة حادة.. رئيس البرلمان العراقي يوافق على استقالة نواب الكتلة الصدرية

وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، على استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان، قائلًا في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الحلبوسي وافق على استقالة 73 نائبا من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية.

نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) June 12, 2022

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قدّم نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيّام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومن شأن هذه الخطوة الهادفة إلى مزيد من الضغط على خصوم الصدر السياسيين، أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيدا وضبابية، فالعملية السياسية في العراق لم تتحرّك منذ ثمانية أشهر، والبلاد تواجه استحقاقات عديدة ولاسيما على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته التي تضمّ أكبر عدد من النواب في المجلس (73 نائبا) أن “يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”.

وأضاف “هذه الخطوة تعتبر تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.

وينصّ قانون الانتخابات العراقي على أنّه عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

الانسداد السياسي

وجاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021 محاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد عام 2019، وتعرضت لقمع شديد ذهب ضحيته 600 شخص.

وبعد مرور 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيًا المدد التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي الانسداد السياسي، طُرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

وكان الصدر قد قال في كلمة الخميس الماضي “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرًا”.