مصر.. “الحركة المدنية الديمقراطية” تعلن شروطها لقبول دعوة السيسي للحوار السياسي

أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر قبولها الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إلى حوار سياسي، وقالت إن مشاركتها في الحوار تتطلب تحقيق بعض الشروط.

وخلال حفل إفطار رئاسي، الثلاثاء الماضي، حضره معارضون بينهم حمدين صباحي زعيم تيار الكرامة، دعا السيسي إلى إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “من دون تمييز ولا استثناء” وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وذكرت صحيفة الأهرام أن السيسي “كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة”. وطالب بـ”رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منه”.

وأشارت الحركة المدنية في بيان لها إلى أن الحوار مسار لاكتشاف فرص التوافق بهدف تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وشددت الحركة على “ضرورة إجراء الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه”.

وأضافت “مع التأكيد على مسؤولية السلطة الحالية في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم فضلًا عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا “الحوار السياسي” مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر”.

واشترطت الحركة أن يكون الحوار “جادًّا وحقيقيًّا، وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته لا مجرد تجميل للواجهة”.

وأضافت “يجب أن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها والمعارضة التي لم تكن جزءا من تلك السلطة ولا شريكًا لها”.

وأردف البيان “عبرت المعارضة بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في سبيل ذلك البدائل”.

وطالبت الحركة أن ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة القادمة على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، وأن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الجميع.

واقترحت الحركة أن يتوزع جدول الأعمال خلال الحوار على محاور أساسية، أهمها الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز”.

واشترطت الحركة كذلك حضور الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار للمشاركة بالرأي وتقديم المعلومات التي تُطلب منهم من قبل المتحاورين بشكل واضح وشفاف، من أجل الوصول إلى قرارات على قاعدة من المعرفة الصحيحة، لافتة إلى أن حضورهم يرتب -إذا ما تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية- التزامًا أدبيًّا بالتنفيذ الأمين لما تم التوافق بشأنه.

ووقع على بيان الحركة المدنية كل من: أحمد طنطاوي ممثلا عن حزب الكرامة، ومدحت الزاهد ممثلا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأكمل قرطام ممثلا عن حزب المحافظين، وعلاء الخيام ممثلا عن حزب الدستور، ومحمد رفعت ممثلا عن حزب الوفاق القومي، وأحمد بهاء الدين شعبان ممثلا عن الحزب الاشتراكي المصري، وإلهام عيدروس ممثلا عن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وعدد من الشخصيات العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي