سياسة|السويد

محامية دولية تكشف خفايا قانون في السويد يفصل أطفالا مسلمين عن والديهم وينتهك حقوقهم

يمنح القانون السويدي العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم (منصات التواصل)
28/5/2022

قالت المحامية الدولية وعضو اللجنة الاسكندنافية لحقوق الإنسان سيو ويستربرغ إن السلطات السويدية تختطف أطفال المسلمين، وإن تلك السلطات لا تقبل فكرة أن لدى المسلمين طرقا أخرى للعيش.

جاء ذلك بعد أشهر من احتجاجات نظمتها عائلات مسلمة في السويد قالت إن السلطات خطفت أطفالها.

وكشفت ويستربرغ التي كسبت 8 قضايا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد الخدمات الاجتماعية السويدية، لوكالة الأناضول خفايا نظام الخدمات الاجتماعية في السويد.

وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم قانون رعاية الشباب يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.

وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، ودون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بدار الرعاية أو دار الرعاية والحضانة.

وأدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية إلى انتهاكات كثيرة لقانون رعاية الشباب.

وتعتقد ويستربرغ، وهي طبيبة سابقة، أنه إذا كنت من الأسر المهاجرة في السويد، فإن هناك احتمالًا كبيرًا لأن تأخذ السلطات الاجتماعية طفلك بعيدا عنك، وتقول “إن المختصين الاجتماعيين يجدون في خطف الأطفال المسلمين متعة أكثر من الجلوس طوال اليوم للاعتناء بمدمني الكحول”.

تلاعب بالعقول

جاءت حليمة ماري إلى السويد من دولة غامبيا الأفريقية مع زوجها ألمامو جارجو وأطفالها، ولكن بعد بضعة أشهر فقط، جرى سحب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات من قبل مسؤولي الخدمات الاجتماعية.

تقول حليمة “إن المدرسة تلاعبت بعقل ابنتها بإخبارها أنهم سيجدون لها منزلًا أفضل، لأننا على الأرجح سنضربها”.

وقال ألمامو والد الطفلة إن ابنته تم نقلها إلى 5 منازل مختلفة عندما كانت في سن السادسة والسابعة بسبب تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل الأسر الحاضنة.

وأضاف ألمامو أنه يخشى أن تكون ابنته -التي يبلغ عمرها حاليا 15 عاما- لا تزال ضحية للاعتداء الجنسي، وأن الخدمات الاجتماعية لا تفعل أي شيء حيال ذلك.

وأفادت حليمة وألمامو أنهم رأوا ابنتهما آخر مرة منذ 3 سنوات، عندما كانت في الـ12 من عمرها، مؤكدين أن الخدمات الاجتماعية أوقفت أي اتصال بينهم، وأنه ليس لديهما أي فكرة عن مكانها.

ويعتقد ألمامو أن عائلته ضحية للعنصرية، وأن السبب الوحيد وراء إبعاد ابنته عنهم هو أنهم مسلمون.

وتعتقد لينا هيلبلوم سوغرن، وهي طبيبة نفسية سويدية شهيرة في مجال الطب الشرعي، أن القضاة الذين يحكمون في قضايا الرعاية الاجتماعية يفتقرون إلى الأدوات اللازمة للعمل الذي يقومون به، وأنهم ينتهكون في كل قضية التزامهم بالقانون الأساسي السويدي الذي يوجب أن يكونوا حياديين وأن يبحثوا عن الحقائق.

وتقول سوغرن -مؤلفة كتاب حق الطفل في الحياة الأسرية- “إن النظام السويدي غير عادل للطفل، لأن حقوق الطفل يتم انتهاكها”.

المال أولًا

ويعتقد مراقبون أن القانون السويدي لرعاية الشباب يدر مليارات الدولارات سنويا تمثل 2% من ميزانية الدولة السويدية.

وتقول ويستربرغ إن سحب الأطفال من أمهاتهم عمل تجاري كبير جدا في السويد.

وأشارت إلى أن دور الحضانة تحصل على الكثير من المال من قبل الخدمات الاجتماعية وأنه عندما تتبنى طفلًا في منزلك، فستحصل شهريًّا على 25 ألف كرونا سويدية (نحو 2522 دولارًا أمريكيًّا)، من دون أي ضرائب على هذا المبلغ.

وأضافت ويستربرغ أن الكثير من الأشخاص المرضى الذين ليس لديهم أي مشاعر تجاه الأطفال، يتبنون طفلين أو 3 ليجمعوا دخلًا ماديًّا لا يملكه سوى عدد قليل جدًّا من الأشخاص في السويد، وقالت إنه “يمكنك التمتع بحياة فاخرة إذا كان لديك طفلان أو 3”.

حبر على ورق

ينص القانون السويدي على وجوب وضع الأطفال أولًا مع شخص من أسرهم، ولكن وفقا لسوغرن، يبدو القانون جيدا جدا على الورق، لكنه ليس كذلك من الناحية العملية، إذ لا يتم اتباع هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى في السويد.

وتعتبر الخدمات الاجتماعية في السويد مؤسسة قوية، لدرجة أنه حتى في الحالات النادرة التي تنحاز فيها محكمة سويدية إلى جانب الأسرة وتحكم ضد قرار الخدمات الاجتماعية بأخذ الطفل من أسرته، يمكن لمسؤولي الخدمات الاجتماعية تجاوز الحكم ورفض رد الطفل لوالديه.

وكان وسم #أوقفوا_خطف_أطفالنا قد انتشر بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنديدًا بظاهرة فصل الأطفال عن أسرهم، التي تمارسها السلطات السويدية في حق اللاجئين.

المصدر : الأناضول