تونس.. اتحاد الشغل يعلن موقفه من المشاركة في الحوار الوطني لتأسيس “جمهورية جديدة”
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، موقفه من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد بعد ساعات من الكشف عن اسم رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”.
وقال الاتحاد إن الحوار الذي يقترحه الرئيس قيس سعيّد بهذا الشكل مرفوض كونه مشروطًا، ونتائجه محددة مسبقًا.
جاء ذلك في تصريح سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد -نشره موقع الاتحاد- تعليقًا على مرسوم رئاسي لتشكيل لجنة حوار وطني استبعدت فيها الأحزاب السياسية.
وفي وقت سابق الجمعة، نُشر بالجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني.
وقال مسؤول الاتحاد -الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاث- إن الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارًا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية.
وأضاف أن الرئيس (سعيّد) مهما كان قادرًا على الإعجاز، فلن يتمكن وحيدًا من حل أزمة متراكمة، مضيفًا “الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقًا، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه”.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يستقبل العميد الصادق بلعيد ويكلّفه بالمناسبة بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. #TnPR https://t.co/yU1M7YtXF7 pic.twitter.com/f5f6QxcJAX
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 20, 2022
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد انفتاحها على الحوار مع جميع الأطراف الحريصة على مصلحة الوطن.
ويعد الاتحاد العام التونسي أهم لاعب رئيس في البلاد، إذ ينضوي تحت لوائه نحو مليون عضو ما يجعل له قدرة على شل الاقتصاد بالإضرابات.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت الرئاسة التونسية إن سعيّد أسند إلى بلعيد رئاسة لجنة استشارية مكلّفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”، مستبعدًا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقال سعيّد (64 عامًا) إنه سيستبدل بدستور 2014 الديمقراطي دستورًا جديدًا من خلال استفتاء في 25 يوليو/تموز، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبلين.
ودعت دول غربية إلى إجراء حوار تشارك فيه النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي لمساعدتها ماليًا مع معاناتها من أسوأ أزماتها المالية.
وعيّن سعيّد، في وقت سابق الجمعة، أستاذ القانون الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”.
وتتكون اللجنة التي يرأسها بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية، وقالت الجريدة الرسمية إنه يتعين على اللجنة تقديم تقريرها إلى رئيس البلاد، في 20 يونيو/حزيران المقبل.
وبالتوازي شُكِّلت لجنة أخرى تضم 6 مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي لتقديم مقترحات للإصلاحات، ولا تضم هذه اللجنة أيضًا أيّ حزب سياسي.
وعيّن سعيّد أيضًا، هذا الشهر، هيئة انتخابات جديدة مسيطرًا على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس ومثيرًا الشكوك بشأن نزاهة الانتخابات.
وتسارعت وتيرة تعزيز سعيّد لسلطته هذا العام بعد حلّه المجلس الأعلى للقضاء، وتهديده بفرض قيود على جماعات المجتمع المدني مما أعطاه سيطرة شبه كاملة.