الأزمة الأوكرانية كلفت الاقتصاد نحو 7 مليارات دولار.. رئيس الوزراء المصري: هذه رؤيتنا للتعامل مع الأزمة
قدّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، تكلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 130 مليار جنيه (7.1 مليارات دولار)، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي “أزمة فوق الأزمة”، وأثرت في جميع الدول ومنها مصر، إذ بلغت التكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه (18.13 مليار دولار).
وأضاف “لسنا بمعزل عن العالم. التكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم”.
وقال إن دولًا عدة بدأت تنفّذ زيادات على أسعار الفائدة، وإن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، مضيفًا “أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام”.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة ناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية، أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.
وبخصوص استيراد القمح، قال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي 4 أشهر من الاستهلاك، وذلك في وقت تسعى فيه الحكومة للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31% من إجمالي الوافدين، بحسب مدبولي.
وأمس السبت، حظرت الهند صادرات القمح بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
JUST IN: India banned wheat exports with immediate effect. The world was counting on its supply to alleviate constraints by the war in Ukraine. https://t.co/HemklIRGFM pic.twitter.com/AtWrXDESTq
— Bloomberg (@business) May 14, 2022
وأعلن مدبولي أن الرؤية تتضمن بشكل أساس تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج لشراكة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.
واستطرد “نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفّذة من 30% حاليًا إلى 65% خلال 3 سنوات، ونسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار مكافحة آثار الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة”.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدى 4 سنوات، وأنه من المقرر الإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
رئيس الوزراء مصطفى #مدبولي يقول إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم هي الأسوأ منذ 100 عام pic.twitter.com/Qxn6Hkkhn9
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 15, 2022
وقال مدبولي إن البلاد تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026 مقارنة مع 86% حاليًا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة من 6.2% حاليًا.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي سنويًا من 1.5% تستهدفها في السنة المالية الجارية، وتهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.
ودعا مدبولي المواطنين لتفهم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن مصر كانت تستورد من الدولتين 42% من احتياجاتها من الحبوب، وأن 31% من أعداد السياح الوافدين لمصر كانوا يأتون من الدولتين.
رئيس الوزراء مصطفى #مدبولي يقول إن الدولة تعاني من تضخم هيكلها الإداري مشيرًا إلى سعي الحكومة لزيادة معدلات الميكنة لتخفيف الاحتكاك بين الموظف والمواطن وتقليل شبهات الفساد pic.twitter.com/tJfVJwZ8p4
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 15, 2022
ولفت إلى أنه لولا القرارات المتخذة في الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال السنوات الماضية لما استطاعت البلاد الوقوف أمام أزمات مثل كورونا والحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن بلاده تتوقع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي “في غضون شهر”.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصر إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لمدة طويلة.