عمرو الشوبكي للجزيرة مباشر: على جميع القوى السياسية في مصر استثمار دعوة السيسي للحوار (فيديو)

قال عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه لا بد من تحقيق انفراج حقيقي في المجال العام بمصر قبل الدخول في حوار جدي يشمل الجميع.

وأضاف في مقابلة له مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الاثنين، إن على جميع القوى السياسية في مصر استثمار فرصة الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحريك ملف المعتقلين والحبس الاحتياطي.

وخلال حفل إفطار رئاسي، الثلاثاء الماضي، دعا السيسي إلى إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية “من دون تمييز ولا استثناء” وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي شُكّلت أواخر 2016.

وذكرت صحيفة الأهرام أن السيسي “كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة”. وطالب بـ”رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منه”.

وتابع الشوبكي “التحديات التي تعيشها مصر تتطلب حوارا يشمل جميع الأطياف السياسية، مشيرا إلى وضع القوى السياسية الضعيف الذي يحتم عليها استثمار فرصة الدعوة إلى الحوار”.

وأردف “إذا أسفر الحوار عن انتهاء حالة الحبس الاحتياطي فهذا مكسب كبير”، لافتا إلى واقع السياسة في البلاد والأزمة الاقتصادية التي تضغط على الجميع.

وألمح الشوبكي إلى جدية الدعوة الرئاسية للحوار مع القوى السياسية التي لم تتورط في العنف مؤكدا أن طرح فكرة الحوار “جيدة في حد ذاتها”.

وتابع “القوى السياسية لا تمتلك أدوات ضغط لاستخدامها إزاء النظام المصري وعليها اغتنام الفرصة لحسم ملف الحبس الاحتياطي الذي طال الجميع”.

وفي وقت سابق، دعا عشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين المصريين السلطات المصرية إلى اتخاذ “تدابير جادة لبناء الثقة” بينها وبينهم، وسط دعوات من السيسي لإجراء حوار سياسي بين كافة التيارات السياسية.

ووقع أكثر من 60 ناشطًا ومعارضًا مصريًّا خارج البلاد وداخلها على بيان مشترك، نُشر الاثنين، أكدوا فيه أن “أي حوار سياسي لا بد أن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري”.

ومن بين التدابير التي طالب بها الموقعون على البيان: وقف استخدام “الاحتجاز التعسفي” و”الحبس الاحتياطي” وإلغاء القضايا التي مر عليها عامان من دون إحالة للمحاكمة.

وأمس الأحد، أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر قبولها الدعوة التي أطلقها السيسي الشهر الماضي إلى حوار سياسي، وقالت إن مشاركتها في الحوار تتطلب تحقيق بعض الشروط.

وأشارت في بيان لها إلى أن الحوار مسار لاكتشاف فرص التوافق بهدف تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد، مشددة على “ضرورة إجراء الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه”.

وشهدت مصر الإفراج مؤخرًا عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أصدر السيسي عفوا عن الصحفي المصري حسام مؤنس الذي أودع السجن لإدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن إطلاق سراح ثلاثة صحفيين من الحبس الاحتياطي.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.