سياسة|باكستان

برلمان باكستان ينتخب شهباز شريف رئيسًا للوزراء واستقالة جماعية لنواب حزب عمران خان

زعيم المعارضة ميان محمد شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف (رويترز)
11/4/2022-|آخر تحديث: 11/4/202206:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف رئيسًا للوزراء، بعد حجبه الثقة عن رئيس الحكومة السابق عمران خان.

وحصل شهباز -الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي تولى المنصب 3 مرات- على 174 صوتًا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 عضوًا.

وقاطع نواب حزب (حركة الإنصاف) -الذي يتزعمه عمران خان- الانتخابات، وأعلن نائب رئيس الحزب ومرشحه لمنصب رئيس الوزراء، شاه محمود قريشي، مقاطعة نواب الحركة للتصويت، واستقالتهم الجماعية، قبل بدء جلسة البرلمان، في خطوة قد تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

“المسار الصحيح”

ودخل شهباز (70 عامًا) -المتعافي من مرض السرطان- مجال السياسية عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظًا بالسكان وذي الأهمية السياسية الكبرى في باكستان.

وقال شهباز شريف إن البلاد تتجه لتسجيل أكبر عجز بالموازنة في تاريخها، بجانب عجز غير مسبوق في الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية.

وأضاف شريف في خطاب بعد أن فاز في التصويت البرلماني أن “حكومة عمران خان أساءت إدارة الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن حكومته الجديدة “ستواجه تحديًا كبيرًا لإعادته إلى المسار الصحيح”.

وقال أياز صادق -القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الباكستاني- إن شهباز، الذي أصبح رئيس الوزراء 23 في تاريخ باكستان، سيشكل حكومة جديدة يُتوقع أن تبقى في السلطة حتى أغسطس/آب 2023، موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

مقترح المعارضة

وجاء تصويت البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد، بعدما صوّت لصالح حجب الثقة عن خان عبر تصويت اقترحته المعارضة.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، تقدمت المعارضة الباكستانية بطلب رسمي إلى البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، ودعت إلى مظاهرات تطالب رئيس الوزراء بالتنحي.

من جهته، رفض عمران خان التنحي واتهم المعارضة بتنفيذ “أجندات خارجية”، قبل أن يلغي البرلمان، في 4 أبريل/نيسان، مشروع قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وأمر الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) والحكومة، استجابة لطلب من عمران خان، تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 90 يومًا.

وفي 7 أبريل، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بإعادة التصويت في البرلمان على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، مؤكدة عدم دستورية إجراءات البرلمان السابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات