مظاهرة وسط تونس ضد قيس سعيّد.. والداخلية: بعضهم تلقّى أموالا للمشاركة (فيديو)

تجمّع، اليوم الأحد، في وسط العاصمة التونسية أكثر من ألف متظاهر في وقفة احتجاجية؛ إحياءً لـ”عيد الشهداء”، وللمطالبة بـ”عودة المسار الدستوري” في البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان مؤخرًا.

وأطلق المتظاهرون شعارات “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط الرئيس” و”يسقط الانقلاب”، و”دستور، حرية، كرامة وطنية” “حريات.. حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، بعدما تجمّعوا بدعوة من حزب النهضة ومجموعة “مواطنون ضد الانقلاب”، وسط انتشار مكثّف من قوات الأمن.

وتأتي تظاهرة، الأحد، في وقت يزداد التوتر السياسي بعد فتح تحقيق قضائي بحق نواب تحدّوا تعليق عمل البرلمان قبل حلّه مباشرة عبر عقد جلسة على الإنترنت عبر تقنية الفيديو.

وندد المتظاهرون، بينهم شخصيات يسارية عدّة، بحل البرلمان الذي حدده قيس سعيّد في 30 مارس/آذار، مقررين أن “لا ديمقراطية دون سلطة تشريعية”.

وفي كلمة باسم المحتجين خلال الوقفة، قال جوهر بن مبارك القيادي في حراك “مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية” “أنتم بالآلاف اليوم في شارع الثورة (شارع بورقيبة)”.

وأضاف بن مبارك “والي تونس أراد منع المقاومين من أن يقاوموا الانقلاب في شارع الثورة وها نحن هنا”.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، قرر كمال الفقي والي تونس “منع التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة وتخصيصه لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية لا غير، وتحويل التظاهرات الأخرى إلى ساحة حقوق الإنسان أو إحدى الساحات العمومية الأخرى بشارع محمد الخامس”.

ورأى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الأحد، أن مواطنيه بعثوا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهرهم اليوم ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد، داعيًا إلى بقاء البرلمان منعقدًا وتسيير المظاهرات في مناطق البلاد كلها.

وتعليقًا على التظاهرة، قال المرزوقي عبر صفحته في فيسبوك “المطلوب الآن هو تظافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقدًا، وقوة الشارع (بتنظيم) مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس”.

وأكد المرزوقي أنه “لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب (يقصد الرئيس سعيّد) ومحاكمته وفي أسرع وقت”.

وتابع، “لو وصل (سعيّد) لـ25 يوليو/تموز وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 ديسمبر/كانون الأول، وأقام انتخاباته على أساس الأفراد فإنه خراب الدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائيًا” وفق تعبيره.

الداخلية تعلّق

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان عبر صفحتها في فيسبوك إن “مجموعة من الأشخاص تعمّدوا اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة رغم تخصيصه للأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية بقرار صادر عن ولاية تونس”.

وأضاف البيان “يمكن للراغبين في ممارسة حقهم في التظاهرات الاحتجاجية، استغلال ساحة حقوق الإنسان لهذا الغرض”.

كما أفادت الداخلية التونسية بورود معلومات عن دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة.

وتابعت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك “في إطار التحرّي مع مجموعة من المشتبه بهم اعترف أحدهم قادم من الجنوب التونسي بتسلمه مبلغًا ماليًّا قدره 140 دينارًا من أحد الأطراف الداعية لهذه الوقفة الاحتجاجية، كما اعترف بتقاسم المبلغ مع أحد أقاربه الذي تمت دعوته لنفس الوقفة وبحساب 70 دينارًا للشخص الواحد”.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار بحلّه يوم 30 مارس/آذار المنصرم)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وتعد قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، بينما يقول سعيّد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.