رئيس كتلة النهضة بالبرلمان التونسي: استدعاء نواب الشعب للتحقيق “فضيحة” وسعيّد ناقض نفسه خلال 24 ساعة (فيديو)
أكد عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي أن استدعاء نواب الشعب للتحقيق “فضيحة” وأن قرار حل البرلمان غير دستوري.
وقال في حديث لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن “استدعاء أعضاء البرلمان التونسي إلى التحقيق يمثل فضيحة بتاريخ تونس الحديث”، مؤكدًا أن البرلمان مؤسسة لا يحق لرئيس تونس أن يحلها أو يجمدها وفقًا للدستور.
وتابع “المبتدئ في قراءة الدستور يعلم أن دستور 2014 لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية تجميد أو حل مؤسسة مجلس النواب”.
وأضاف “الرئيس قيس سعيّد ناقض نفسه خلال 24 ساعة، عندما قال إنه لا يملك صلاحية حل البرلمان، ثم تراجع ليذهب إلى خيار حل البرلمان”.
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيّد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، مشدّدًا على أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”، بحسب كلمة متلفزة.
وفي إجابته عن سؤال مذيعة الجزيرة مباشر “لماذا لم يعقد البرلمان خلال الـ9 أشهر الماضية إذا كان له الصفة القانونية؟” قال الخميري إن “الفصل 80 يتحدث عن أن المجلس في حالة انعقاد دائم، وقد اجتمع يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، ليتناقش في أمر الدستور، ومكتب المجلس أيضا في حالة انعقاد دائم، والنواب الذين تناقشوا أمس كان حوارهم في الشأن التونسي عقلانيا”.
رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي: الرئيس #قيس_سعيد لا يؤمن بالحوار مع أي طرف وله مشروع شخصي كوني مثل #القذافي pic.twitter.com/r7E50TvybI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2022
وأشار إلى أن “النواب الذي حضروا أكدوا على أن وحدة الدولة غير مستهدفة، وأنهم لا ينازعون الرئيس في سلطاته ولم ينكروا عليه الصلاحيات الممنوحة له في الدستور، لكنهم قالوا بكلمة قوية إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لم يعد هناك ما يوجبها، وأنها لم تزد الوضع السياسي عامة والأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة والصحية للمواطنين إلا تعقيدا”.
وأضاف “نحن انطلقنا من مشكلات كانت موجودة قبل 25 يوليو، ولكن عوض أن نذهب لحلها يبدو أن الأمور ستتجه إلى الانهيار من خلال الخيارات التي يكرسها رئيس الجمهورية بطريقة منفردة وعبر تجميعه كل السلطات بيده”.
وقال “سلطات مجلس النواب لا تنازع سلطات رئيس الجمهورية في شيء، ولا تصنع سلطة مقابلة له، إنما هو دور البرلمان الرقابي والتشريعي في أن يقول كلمته في الأوضاع التي تهم البلاد”.
وأكد “نحن استمعنا إلى صوت العقل والحوار في جلسة أمس”.
وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيّد الاستثنائية وتعدها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد -بدأ في 2019 مدة رئاسية تستمر 5 سنوات- إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق.