تقرير حقوقي: اتهامات بالإساءة للعمال وممارسة التمييز العنصري ضدهم في إكسبو دبي

تقرير حقوقي يوثق انتهاكات بحق عمال أجانب عملوا في مشروع إكسبو دبي (AP)

أصدرت مجموعة (إيكويديم) للأبحاث وحقوق الإنسان والعمال (مقرها بريطانيا)، الأربعاء، تقريرًا جديدًا يتطرق إلى ظروف العمل السيئة التي تعرضت لها العمالة الأجنبية المهاجرة خلال أعمال إنشاء معرض (إكسبو دبي) في الإمارات.

وأوضح التقرير أن هؤلاء العمال واجهوا “الاستغلال وظروف العمل القاسية ومجموعة واسعة من الانتهاكات العمالية” بينها “انخفاض الأجور والتمييز العنصري إضافة إلى حجب الأجور ومصادرة جوازات السفر”.

ويضم إكسبو دبي الذي يطلق عليه لقب “أكبر معرض في العالم” 192 جناحًا وطنيًا، ويأمل منظموه في أن يزوره 25 مليون زائر خلال مدة المعرض المستمرة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى مارس/آذار 2022.

ويستعرض المعرض أحدث الأفكار في مجال التكنولوجيا والاستدامة كونه مثالًا للتألق البشري وتطور مدينة دبي.

بيد أن تقرير مجموعة (إيكويديم) سلط الضوء على “الفجوة الكبيرة في إمارة دبي بين الصورة التي تُريد إبرازها كدولة حديثة وعالمية، وبين حياة العمال على أرض الواقع حيث يعانون من ممارسات العمل القسري”.

واتهم مصطفى قادري المدير التنفيذي لمجموعة (إيكويديم) في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية المجتمع الدولي بأسره “بالتواطؤ فيما يحدث من استغلال” قائلًا “إنها فضيحة”.

وأضاف “إخفاق الإمارات المزعوم في حماية العمال المهاجرين يضر بسمعة البلدان والشركات المشاركة في الحدث”.

ويشكّل العمال المهاجرون أكثر من 90٪ من العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، وينتمي أغلبهم لدول شبه القارة الهندية وأجزاء من أفريقيا.

وأجرت (إيكويديم) خلال مرحلة إعداد تقريرها لقاءات مع 70 شخصًا عملوا لمدة 3 أشهر متواصلة في عمليات بناء إكسبو دبي.

ولفتت إلى أن غالبية العمال كانوا “يجبرون على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على وظائفهم في المشروع”.

وأوضحت أن قيمة هذه الرسوم “كانت غالبًا ما تتجاوز رواتبهم الشهرية”.

ورغم الحظر المفروض على هذه الممارسات في الإمارات والمشروع العملاق على وجه الخصوص، أفاد التقرير بأن العديد من أرباب العمل “كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية”.

وفي السياق، أوضح التقرير أن ثلثي العمال المهاجرين الذين تمت مقابلتهم قالوا إن أجورهم أو المزايا المالية الأخرى “لا تُدفع دائمًا في وقتها المحدد مما جعل البعض يكافح من أجل دفع ثمن الطعام أو إرسال الأموال إلى عائلاتهم”.

ونقل التقرير عن أحد العمال “لقد وعدوني بزيادة في الراتب بعد فترة الاختبار وهو أمر لم يحدث قط ولم أحصل أبدًا على أجر إضافي”.

وأضاف “يعاملون الموظفين مثل العبيد وأعني العبودية في شكلها بالعصر الحديث”.

واستعرض التقرير الحقوقي أشكالًا أخرى من التمييز التي عانى منها العمال بينها الفارق الكبير في الرواتب.

وقال أحد العمال للمجموعة الحقوقية “يُمنح الآسيويون عملًا شاقًا وأجرًا أقل بينما يُمنح الأوروبيون والعرب أدوارًا أخف ودخلًا كبيرًا كما أن الآسيويون هم أول من يفقدون وظائفهم”.

وعلى النقيض، نوّه التقرير الحقوقي إلى أنه رغم هذه الانتهاكات كلها الموثقة في 37 صفحة أعدت خلال الخريف الماضي، تظل ظروف العمل في إكسبو دبي أفضل من أي مكان آخر في الإمارات.

وأرجعت المجموعة تقييمها إلى إصدار إدارة المعرض الشهير أوامر بمنع سحب جوازات سفر العمال والتحكم بها من قبل مكاتب التوظيف، وهو الأمر الذي يحسّن من صورة الإدارة حتى وإن كان غير مطبق على أرض الواقع.

وقال أحد العمال إن “صاحب العمل احتفظ بجواز سفره رغم تعليمات إدارة إكسبو بإعادتها، وأكد أنه أُجبر على توقيع ورقة تفيد بأنه تسلم جواز سفره”.

ولم يتضمن تقرير (إيكويديم) أي رد من المعرض أو من حكومة أبو ظبي على مزاعم الانتهاكات التي نشرت في التقرير.

وكان منظمو معرض إكسبو دبي اعترفوا بوقوع ضحايا لأول مرة خلال عمليات الإنشاء في أكتوبر الماضي بعد وفاة 3 عمال وإصابة آخرين.

يشار إلى أنه شارك في أعمال بناء المعرض 200 ألف عامل ووصلت مدة عملهم إلى حوالي 240 مليون ساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات