محمد نعيم للجزيرة مباشر: نتوقع عدم تطبيق القرار الأمريكي الظالم للأفغان ونستغرب موقف الدول الإسلامية (فيديو)

قال محمد نعيم -المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان- إن القرار الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن “خاطئ وظالم بحق الشعب الأفغاني والإنسانية كلها، والقضية ليست قضية أفراد، فإن كانوا يريدون معاقبة أحد بعينه فالمتضرر من خطوتهم هو الشعب الأفغاني، وهذه قضية إنسانية في نهاية المطاف”.

وأضاف -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن الودائع الأفغانية في البنوك الأمريكية ليست ملكًا للمسؤولين في حركة طالبان وإنما هي ملك للشعب بأطيافه كلها.

وناشد نعيم المجتمع الدولي ومن سمّاهم العقلاء من الأمريكيين الوقوفَ في وجه قرار بايدن نُصرة للإنسانية بالدرجة الأولى، وحفظًا لحقوق النساء والأطفال الأفغان.

وتابع “ليس من حق أحد أن يمنع الشعب الأفغاني من استعادة أمواله، ولا يمكن لأحد غير الحكومة الحالية تمثيل رغبات الشعب الأفغاني وتطلعاته، ومن بينها التصرف في أمواله”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقّع مرسومًا يسمح بالتصرف في 7 مليارات دولار من ودائع الدولة الأفغانية المجمّدة بالمصارف الأمريكية، وأشار إلى أن نصف هذا المبلغ سيُخصص لتعويض عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أبدى نعيم استغرابه من تخصيص بايدن جزءًا من ودائع الأفغان لتعويض ضحايا 11 سبتمبر، متسائلًا “ما ذنب الشعب الأفغاني؟”.

وتابع “المشكلة التي يواجهها شعبنا أكبر بكثير مما تواجهه الحكومة، ليس للشعب الأفغاني أي دخل في تلك الأحداث، فكيف يعطي أحدهم -في إشارة إلى الرئيس الأمريكي- نفسه حقًا باقتطاع أموال شعبنا والتصرف فيها بهذه الطريقة البشعة؟”، على حد تعبيره.

وأضاف نعيم “سمعنا أن القرار الأمريكي مبدئي وليس نهائيًّا، وهناك خطوات أخرى (لم يوضحها) نتوقع أن تكون في صالح الشعب الأفغاني، ونتوقع ألّا ينفّذ هذا القرار، وأن يفرَج عن الأصول المالية المجمّدة للشعب الأفغاني بالمصارف الأمريكية”.

وأقر مسؤول كبير بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي بأن تصرّف إدارة بايدن في الأموال الأفغانية “معقد من الناحية القانونية”، وقال إن إعلان اليوم كان مجرد بداية لإجراء قد يستمر أشهرًا.

وكان البيت الأبيض قد أوضح أن بايدن استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” ممنوحة له بموجب قانون يعود تاريخه إلى عام 1977، وينوي تحويل أصول البنك المركزي الأفغاني إلى حساب مجمّد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو مؤسسة عامة.

وعلّق نعيم على القرار الأمريكي بقوله “هذا قرار يضر الشعب الأفغاني ويزيد معاناة الأطفال والنساء والشعب الأفغاني بشكل عام، وهنا مفارقة إذ إنهم ينادون بحقوق المرأة والطفل، وإذا بهم يتدخلون في حقوق الشعوب ويتصرفون في أموالها بما يخالف القوانين والأعراف”.

واستطرد المتحدث باسم حركة طالبان “لسنا فقط من ندين هذا المسلك الغريب، إنما يوافقنا في ذلك العالم أجمع -تقريبًا- حتى بعض الأمريكيين من العقلاء أدانوا هذا القرار”.

وقال “لا يحق لأحد أن يتصرف في أموال شعبنا، فهذا لا يتوافق مع الأصول والأعراف الدولية، فضلًا عن مخالفته للعقل والمنطق”.

وينص المرسوم الأمريكي ذاته على استخدام 3.5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني لتمويل برامج “مساعدات إنسانية” للشعب الأفغاني، دون تمكين حكومة طالبان من التصرف فيها.

وعلّق الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان على هذا البند من المرسوم الأمريكي بأنه “من العجائب والمضحكات، فلا توجد أي جهة تمثل شعبنا سوى الحكومة الحالية”.

واستطرد “إن كان القصد ألّا تذهب هذه الأموال لأناس بعينهم، أو لحركة طالبان، فقد أكدنا سابقًا أننا لسنا في حاجة إليها، بل إن المساعدات الإنسانية التي تأتي لأفغانستان لا نريدها لأنفسنا، وإنما هي لشعبنا وستصل إليه، ونحن نمثل هذا الشعب”.

وبنبرة تهكمية، سأل نعيم “هل بايدن هو رئيس الشعب الأفغاني؟ وهل يمثل الشعب الأفغاني من أي جهة؟ كيف يمكن القبول بمثل ذلك؟ ثم هل سيأتي بنفسه ليوزعها على الناس؟”.

وفي معرض رده على سؤال الجزيرة مباشر بشأن الرؤية المزمع تنفيذها لمواجهة القرار الأمريكي في حال تطبيقه بصورة نهائية، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان “الطريق الأمثل لحل المشاكل هو التفاهم والحوار ومسار المفاوضات، هذه سياستنا وموقفنا من التحديات وإزاء كل مشكلة، ونريد أن يكون هناك تفاهم -حتى في المستقبل- بشأن تلك المشكلة وغيرها”.

وأضاف “نقول للأمريكيين وللمجتمع الدولي بوجه عام إن المسألة أكبر من معاقبة مسؤول أو شخص، إننا بصدد الحديث عن حقوق شعب بأكمله”.

وأشار إلى أن المباحثات واللقاءات المباشرة مع واشنطن مستمرة، مشدّدًا على رغبة كابل في مواصلة المسار التفاوضي لحل المشاكل العالقة، مؤكدًا “نحن مستعدون، بل نريد هذا”.

ولفت نعيم إلى أن التحول في الملف الأفغاني أربك الحسابات الغربية، التي لم تتصور وصول حركة طالبان إلى سدّة الحكم في غضون أيام قلائل، وذلك في إشارة إلى ما حدث في 15 أغسطس/آب الماضي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول لوّحت بالعقوبات الاقتصادية بالتزامن مع هيمنة طالبان على مقاليد الأمور وخروج القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، نهاية أغسطس الماضي.

وسبق أن دعت طالبان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الكونغرس إلى الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد، وحثت موسكو -في السياق ذاته- واشنطن على الإفراج عن تلك الأصول.

وجمّدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية بعد وصول طالبان إلى السلطة، وتوقف تدفق المساعدات المالية الأجنبية إلى كابل، وتخشى البنوك الدولية أن تمتد إليها عقوبات فرضتها الأمم المتحدة وواشنطن على طالبان المدرجة ضمن قائمة الإرهاب أمريكيًّا وأمميًّا.

وعن بواعث فشل طالبان في الحصول على اعتراف دولي، قال نعيم إن الحركة لم تفشل، ويسعى مسؤولوها في تحركات حثيثة، وتعقد صفقات عملية مع عدد من الدول، في حين أن الاعتراف الدولي بالحركة لا يخلو من بعض المشاكل، على حد قوله.

وتابع “نحن نستغرب من ذلك، إن كانت الولايات المتحدة لديها انطباعات سيئة ومشكلة ما تجاه الشعب الأفغاني، لا سيّما أنها خرجت من أرضنا بعد 20 عامًا بطريقة غير متوقعة، لكن ما مشكلة العالم الإسلامي؟ وقد ناشدنا جميع الدول الإسلامية بأخذ خطوة جريئة لصالح الشعب الأفغاني المسلم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات