منظمات حقوقية دولية تطالب شركة طيران بكشف ملابسات ضلوعها في تسليم معارض بحريني

طالبت 11 منظمة حقوقية عربية ودولية شركة طيران (رويال جيت) بضرورة كشفت ملابسات ضلوعها في التسليم غير المشروع للناشط السياسي والمعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي، ونقله من صربيا إلى بلده باستعمال طائرة خاصة تابعة للشركة التي يوجد مقرها الرئيسي في أبو ظبي والثاني في السعودية.

وكشف بيان مشترك للمنظمات أنه في 24 يناير/كانون الثاني، استُخدمت طائرة (رويال جيت A6-RJC) لنقل المعارض البحريني من العاصمة الصربية بلغراد إلى العاصمة البحرينية المنامة، في الرحلة رقم ROJ023.

وأضاف نص البيان الموجه إلى إدارة الشركة، أن التسليم تم “في انتهاك صارخ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان”، قبل 3 أيام من موعد التسليم، بإيقاف تسليم أحمد جعفر إلى ما بعد 25 فبراير/شباط.

وكانت المحكمة الأوربية قد طالبت السلطات الصربية بمزيد من المعلومات بشأن قضية الناشط البحريني، بما فيها ظروف الاحتجاز المتوقعة في البحرين وخطر التعذيب الذي قد يواجهه إذا تم تسليمه.

وشدد البيان على أن الناشط البحريني أوضح مرات عدة -منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- نيته التقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا، بسبب خطر التعذيب والموت الذي قد يواجهه إذا عاد إلى وطنه.

وكان الناشط قد تعرّض للتعذيب من قبل قوات الأمن البحرينية عام 2007، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد عامَي 2013 و2015.

وأضاف نص البيان أن المنظمات الموقّعة  أكدت خشيتها أن تكون شركة طيران (رويال جيت) قد مارست دورًا نشطًا في انتهاك التدابير المؤقتة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الترحيل القسري للمعارضين السياسيين.

وخلص البيان إلى أن شركة (رويال جيت) معنيّة بالإجابة وتوضيح الخطوات التي اتخذتها من أجل منع أو تخفيف مشاركتها في الانتهاكات الحقوقية، ومدى علمها بقرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

والمنظمات الحقوقية الموقّعة على البيان هي: منظمة قسط لحقوق الانسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وجمعية ضحايا التعذيب بالإمارات، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ومنظمة نساء من أجل السلام، والمركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، وحركة معتقلون دوليون، ومنظمة الحرية إلى الأمام، ومجموعة الحقوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.