“طرد فوري”.. المحكمة العليا الأمريكية تُبقي على إجراء لصد المهاجرين عند الحدود

مجموعة من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية (رويترز - أرشيف)

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إبقاء تدبير اتُّخذ خلال جائحة كوفيد-19 يسمح بطرد المهاجرين عند الحدود.

وكانت 19 ولاية أمريكية قد اعترضت على رفع هذا التدبير المعروف باسم “المادة 42” خشية تدفق المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي مارس/آذار 2020، فعّلت حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب العمل بهذه الآلية الصحية لتتمكن من الطرد الفوري للمهاجرين الذين لا يحوزون أوراق إقامة رسمية والموقوفين عند الحدود البرية، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملون.

وهذا التدبير فوري المفعول، ولا يُسمح في إطاره بتقديم أي طعن قضائي أو توفير العودة تلقائيا إلى البلد الأم.

وتنص الآلية على استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ الحرب الروسية على بلادهم أو القصّر غير المصحوبين بأقربائهم.

ويرى خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان في هذا التدبير انتهاكا للقوانين الدولية، باعتبار أنه من “غير الإنساني” حرمان طالب لجوء محتمل من التقدّم بطلبه في هذا الخصوص.

ويرون أن الآلية الحالية لا تقوم سوى بحثّ المهاجرين على عبور الحدود سرّا والمجازفة بحياتهم من خلال عبور صحارٍ خطرة أو أنهار يمكن الغرق فيها.

موضع نزاعات قضائية

وقال المحامي لي غلرنت الذي كان يرافع ضد هذا الإجراء باسم جمعية الحقوق المدنية (إيه سي إل يو) الشهيرة “سنستمر في الاعتراض على هذا التدبير الفظيع الذي تسبب في ضرر كبير لطالبي اللجوء”.

وكانت “المادة 42” موضع نزاعات قضائية مختلفة، وقضت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بإلغائها.

ووفق جمعية (Refugees International)، فإن “أغلبية قضاة المحكمة العليا وافقوا راهنا بالفعل على مواصلة عمليات الإعادة (للمهاجرين)، وهم سيكونون مسؤولين عما وصفته المحكمة الابتدائية بالضرر الذي لا يُجبَر الذي يلحق بطالبي اللجوء المطرودين بموجب المادة 42”.

وكانت مناطق عدة متاخمة للحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد بدأت بتسييج الحدود تحسّبا لإيقاف العمل بهذا الإجراء.

ومنذ أسابيع، ينتظر مهاجرون عند الحدود، على أمل أن يتسنّى لهم تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة.

وسيبقى هذا التدبير ساريا إلى أن تبتّ المحكمة العليا في جوهر هذه القضية، وستُقدَّم إليها في فبراير/شباط 2023 حجج كل من الطرفين، على أن تُصدر حكمها في الربيع المقبل.

وبذلك، تُمهَل إدارة بايدن بضعة أشهر إضافية للاستعداد لتدفق كبير للمهاجرين.

“إصلاح عميق”

وقال الرئيس جو بايدن وقت مغادرة واشنطن في عطلة، إنه كان يجدر أن ينتهي العمل بـ”المادة 42″ منذ وقت طويل، غير أن إدارته ستمتثل لقرار المحكمة العليا بانتظار حكمها النهائي “في يونيو/حزيران على ما يبدو”.

وصرّح الرئيس الديمقراطي “حتى هذا التاريخ، علينا تطبيق الإجراء”.

وعقب الإعلان عن قرار المحكمة العليا، حثّ البيت الأبيض المسؤولين على اعتماد “إصلاح عميق” لنظام الهجرة.

وكان بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بإعادة هيكلة سياسة الهجرة، لكن كل مشروعات القوانين التي تقدّم بها ظلت عالقة في الكونغرس.

ويصعب على إدارته راهنا اعتماد استراتيجية مستدامة لإدارة تدفق المهاجرين عند الحدود مع المكسيك التي تمتد على 3 آلاف كيلومتر.

ويبلغ عدد المهاجرين الواصلين بلا أوراق رسمية إلى الحدود الأمريكية المكسيكية مستويات قياسية راهنا، مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده.

وتُعَد الهجرة مسألة حساسة جدّا في الولايات المتحدة، ولا تفوّت المعارضة الجمهورية مناسبة لانتقاد موقف جو بايدن في هذا الصدد.

وسرعان ما أشاد المعسكر الجمهوري بقرار المحكمة العليا الذي من شأنه أن “يحول دون غرق السكان المقيمين عند الحدود في فوضى عارمة”، وفق ما قال المسؤول في تكساس توني غونزاليس.

المصدر : الفرنسية