في أول قرار منذ عقود.. مجلس الأمن يطالب بوقف العنف في ميانمار (فيديو)

تبنى مجلس الأمن الدولي، وللمرة الأولى منذ عقود قرارًا يتناول الوضع في ميانمار، مطالبًا بإنهاء أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي.

وكان القرار الآخر الوحيد الذي تبناه مجلس الأمن فيما يتعلق بالدولة الآسيوية، عام 1948 حين أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول ميانمار -بورما آنذاك- عضوًا في المنظمة الدولية.

ولم يتمكن مجلس الأمن من تجاوز خلافاته في شأن هذا البلد لتبني قرار ولم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية، لكن 12 عضوًا في المجلس وافقوا أمس الأربعاء على قرار من دون معارضة أي عضو، إذ أن الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو).

وانقسم المجلس المؤلف من 15 عضوًا منذ فترة طويلة حول كيفية التعامل مع أزمة ميانمار، إذ تعارض الصين وروسيا اتخاذ إجراء قوي، وامتنع البلدان إلى جانب الهند، عن التصويت اليوم الأربعاء، ووافق بقية الأعضاء على القرار.

الحملة ضد الروهينغيا

وحتى الآن لم يوافق المجلس إلا على بيانات رسمية بشأن ميانمار التي قاد فيها الجيش أيضًا حملة قمع عام 2017 ضد مسلمي الروهينغيا وصفتها الولايات المتحدة بأنها إبادة جماعية، وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية وقالت إنها تشن “حملة ضد متمردين هاجموا مراكز الشرطة”.

وكانت أونغ سان سو تشي (77 عامًا) الحائزة جائزة نوبل للسلام، قد اعتُقلت عندما كانت رئيسة للحكومة، في انقلاب عسكري في فبراير/شباط أنهى عقدًا من التحوّل الديمقراطي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد فوضى وعنفًا في وقت دخل فيه الاقتصاد في أزمات وقُتل أكثر من 2500 مدني على أيدي القوات الأمنية، وفقًا لحصيلة منظمة غير حكومية محلية.

ويحث القرار الدولي الجيش على “الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي ويطالب بالوقف الفوري لكل أشكال العنف ويدعو كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”.

الأزمة في ميانمار

وتمر ميانمار بأزمة منذ أن انتزع الجيش السلطة في الأول من فبراير/ شباط من العام الماضي من حكومة سو كي المنتخبة، واعتقل الزعيمة ومسؤولين آخرين وواجه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمعارضة بالقوة المميتة.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد بعد التصويت على مشروع القرار الذي صاغته بلادها “لقد بعثنا اليوم برسالة حازمة إلى الجيش يجب ألا يكونوا في شك منها. نتوقع تنفيذ هذا القرار بالكامل”.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أمام المجلس بعد التصويت إن “الصين ما زال لديها مخاوف، لا يوجد حل سريع لهذه القضية، وإمكانية حلها بشكل صحيح يعتمد في النهاية بشكل أساسي على ميانمار نفسها”.

من جانبه قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إن موسكو لا تعتبر الوضع في ميانمار تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وبالتالي تعتقد أنه يجب ألا يعالجه مجلس الأمن الدولي.

ويحث القرار على اتخاذ “إجراءات ملموسة وفورية” لتنفيذ خطة سلام وافقت عليها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ويدعو إلى “دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية ومتابعة حوار بناء ومصالحة بما يتفق وإرادة ومصالح الشعب”.

وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي ما زال يشغل مقعده في الأمم المتحدة ويمثل حكومة سو كي، إن القرار انطوى على عناصر إيجابية لكن حكومة الوحدة الوطنية المكونة من بقايا الإدارة المخلوعة كانت تفضل نصًا أقوى.

وقال للصحفيين “نحن واضحون أن هذه ليست سوى خطوة أولى، حكومة الوحدة الوطنية تدعو مجلس الأمن الدولي (للبناء) على هذا القرار لاتخاذ إجراءات أكثر وأقوى لضمان التخلص من المجلس العسكري ووقف جرائمه”.