سياسي موال للرئيس التونسي: الأوضاع في البلاد قد تؤدي إلى العزوف عن الانتخابات (فيديو)

قال علي بنعون المحامي والقيادي بحركة الشعب التونسية -أكبر الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد- إن الأوضاع الاجتماعية في البلاد قد تؤدي إلى عزوف عن الانتخابات، منحيا باللائمة في ذلك على الحكومة.

وأضاف بنعون لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن حكومة رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن “لا تنسجم مع الرئاسة”.

وترى حركة الشعب، وفق بنعون، أن الحكومة فشلت في حل أزمة السكر والحليب والمنتجات الأخرى، مشيرًا إلى أنها “أزمات مفتعلة ومصادرها سياسية”.

وأوضح القيادي في حركة الشعب أن الرئيس سعيّد بنى حملته الانتخابية ومواقفه -إلى حدود الأسبوع الماضي- على أنه لا مجال لخصخصة المؤسسات العامة.

وقال إنه في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ظهر عدم انسجام بين مواقف رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في أهم نقطة وهي بيع حصص في المؤسسات المملوكة للدولة، التي ذكر الصندوق أن الحكومة هي التي اقترحتها.

 

تحذيرات للحكومة

ووجهت حركة الشعب اتهامات إلى الحكومة التونسية بالفشل، مشيرة إلى أن الأوضاع الاجتماعية المتفجرة قد تؤدي إلى العزوف عن الانتخابات.

وحذرت في بيان من تلويح الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأدانت الحركة ما سمته فشل الحكومة في التعاطي مع المستجدات التي تمس حياة المواطن، وقالت إنها بقيت مكتوفة الأيدي أمام الارتفاع المتواصل في الأسعار وفقدان الأدوية والمواد الأساسية.

وقال علي بنعون إن الحركة في بيانها طالبت الحكومة بمراجعة قراراتها، مشددا على أن الحركة “غير مترددة في مواقفها”، وتابع “نحن مع الانتخابات ومع مسار 25 يوليو، وليس مع رئيس الجمهورية، إنما مع المسار الإصلاحي من الداخل”.

وأفاد بنعون للمسائية، بأن موقف الحركة كان واضحا منذ ما بعد 25 يوليو/تموز 2021، بأن الخيار الوطني الشعبي هو الأساس وأنه لا بد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالموازاة مع السياسية.

تنديد النهضة

ومن جهتها، نددت حركة النهضة التونسية، الجمعة، بما سمته تعمد السلطة “التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين ‏للانقلاب، عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدهم”.

وقالت في بيان إن “الهدف من ذلك إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله ‏الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد ‏الأساسية”.

وأوضحت أن ذلك يأتي “إضافة إلى التعتيم على الفشل في إدارة البلاد وتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية ‏ومخاطر الانفجار الاجتماعي‎”.

وأردفت أن “السلطة تستمر في استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي عبر ‏سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل منه”.

وأبقى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، الغنوشي في حالة سراح في قضية “شركة أنستالينغو”.

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس”.‎

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.​​​​​​

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر