لأن فلسطين تستحق.. تصاعُد حملات مقاطعة “زارا” وتقدير لخسائر الشركة بالملايين (فيديو)

تتصاعد حملة مقاطعة شركة الأزياء العالمية (زارا) وحرق منتجاتها بعد دعم وكيلها الإسرائيلي لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير قبل انتخابات الكنيست، وقد قدر خبير مالي خسائر الشركة بملايين الشواكل.

ويأتي هذا الدعم من طرف وكيل الشركة الإسبانية رغم مواقف بن غفير المتطرفة ودعوته الصريحة إلى قتل وتهجير الفلسطينيين وقيادته المتكررة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وأحياء المقدسيين تحت حماية قوات الاحتلال.

ويوم الخميس الماضي كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صاحب امتياز (زارا) العالمية في إسرائيل -وهو الملياردير الكندي الأصل جوي شفيبيل- استضاف بفيلته حفلًا لدعم بن غفير في الانتخابات.

حرق ملابس

وانتشرت مقاطع فيديو عبر المنصات لعشرات من الفلسطينيين في أراضي 48 وهم يحرقون ملابس اشتروها من متاجر (زارا) سابقًا، موجهين ناداءتهم إلى الفلسطينيين والعرب وغيرهم من منصاري القضية الفلسطينية بمقاطعة بضائع الشركة.

وطالب نشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد (زارا) لتمتد إلى دول أوربا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها هذه الشركة الاحتلال، إذ أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين في العام الماضي.

واعتبر ناشطون أن الطريقة المثلى للتعامل مع الشركات الداعمة لدولة الاحتلال هي مقاطعة منتجات وخدمات هذه الشركات، مشيرين إلى أن حملات المقاطعة أجبرت في السابق الكثير من الشركات العالمية على التراجع عن مواقفها الداعمة للاحتلال، والتوقف عن ممارسة أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية.

فتوى شرعية

وكانت أحدث الخطوات، إصدار قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش فتوى تحرّم التعامل مع (زارا) داعيًا إلى مقاطعتها واتخاذ مواقف مشابهة في دول العالم الإسلامي.

بدورها تساءلت المتحدثة السابقة باسم السلطة الفلسطينية نور عودة “كيف تشعر زارا تجاه صاحب حق الامتياز في إسرائيل الذي يدعم السياسي المعروف بالعنف والعنصرية بلا خجل إيتمار بن غفير؟ هل هذا ما تريد زارا أن يرتبط اسمها به؟”.

خسائر بالملايين

وقال المستشار الاقتصادي هاني نجم -لراديو (الناس) الذي يبث من مناطق 48- إن الحملة نجحت وأخذت حيزًا كبيرًا في الإعلام العالمي، لافتًا إلى أن الحملة تسببت في خسارة بعشرات ملايين الشواكل خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن الحملة نجحت في ردع كل مستثمر يريد تجاوز الخطوط الحمراء.

في هذا السياق، شاركت الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة في الحملة ضد شركة (زارا) عبر المنصات الاجتماعية، وطالبت أفراد الجالية من الفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة بمقاطعة بضائع الشركة.

تحرك فلسطيني رسمي

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قد أعلنت تحركها لمساءلة شركة (زارا) بسبب دعم وكيلها للمتطرف بن غفير، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر على الشركات أو الأفراد دعم أفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، أو ميول عنصرية تحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.

وأوضحت أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2334) القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

ويشار إلى أن المفوضية الأوربية كانت قد قررت في 11 تشرين الثاني 2015 وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في فبراير/شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية