مستشارة رئيس الوزراء المصري للجزيرة مباشر: اقتربنا للغاية من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان صالح -المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء المصري- إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليًا يسعى بصورة واضحة إلى شرح الوضع الاقتصادي الحالي لجميع الأطراف في المجتمع، وفق تعبيرها.

وأضافت في حديثها لبرنامج المسائية، مساء الأحد، على شاشة الجزيرة مباشر “تأسيسًا على ذلك نستطيع رسم خريطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة”.

وتابعت “تشمل خريطة الطريق الاقتصادي المزمعة خطوات في الأجل القريب وأخرى على المستوى البعيد، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، ولجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتنافسية واستدامة”.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، اليوم الأحد، وتنظمه الحكومة المصرية لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد، وذلك بمشاركة 21 جهة محلية ودولية في فعاليات المؤتمر، فضلًا عن نخبة من الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، ويختتم المؤتمر فعالياته بعد غد الثلاثاء.

وقالت جيهان صالح: اقتربنا للغاية من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت قبل أيام إن الصندوق في مناقشات متقدمة مع مصر وتونس، إذ تعاني الحكومتان أزمات اقتصادية تشكل ضغوطًا كبيرة على الماليات العامة.

وأشارت إلى أن جلسة “تمكين القطاع الخاص” من بين الجلسات المهمة في المؤتمر الاقتصادي الحالي، وستناقش التعديلات الجديدة في وثيقة “ملكية الدولة”، على أن تكون توصيات وثيقة الملكية والإصدار النهائي لها من بين مخرجات هذا المؤتمر.

وفي مايو/أيار الماضي، أطلقت القاهرة النسخة الأولى من وثيقة “ملكية الدولة”، التي تعد بمثابة دستور اقتصادي.

وبخصوص تخوفات الشارع من عدم جدوى المؤتمر، قالت المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء إن الخطوات التمهيدية خلال الإعداد للمؤتمر تضمّنت نهجًا تشاركيًا، تمثل ذلك في إطلاق مركز المعلومات -التابع لمجلس الوزراء- موقعًا إلكترونيًا به كل الأوراق التي سيناقشها المؤتمر.

وأضافت “أطلقنا كذلك تطبيقًا يتيح للمجتمع بأكمله للمشاركة بالرؤى والتحديات والانتقادات، فضلًا عن دراسة تخوفات المصريين”.

وأكدت جيهان صالح أن الدولة لن تتوقف عن استكمال المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وبقية المشروعات العالمية.

يُذكر أن مصر حصلت على 3 قروض من صندوق النقد الدولي، الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل