“بعد مقتل شرطي”.. كندا تجمّد شراء الأسلحة وسياسيون أمريكيون يسخرون من القرار

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي (غيتي)

أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، عن قانون جديد يحظر بيع أو نقل الأسلحة النارية مؤقتًا داخل البلاد، وذلك بعد حادثة مقتل شرطي في مدينة بورنباي بمقاطعة كولومبيا البريطانية.

ووفق موقع الحكومة الكندية، فإن قرار حظر تداول الأسلحة دخل حيز التنفيذ بدءًا من الجمعة، ولا يسري الحظر على من يملكون سلاحًا مرخصًا بالفعل، وستستمر الشركات التي تمتلك تصاريح استيراد الأسلحة في متابعة عمليات الشراء والبيع دون عرقلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومة جاستن ترودو -رئيس الوزراء الكندي- التي تهدف إلى الحد من الأسلحة في البلاد.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت السلطات قرارًا يمنع بيع أو تداول 1500 نوع من البنادق داخل كندا.

وقبل إطلاق القانون الجديد، غرد ترودو عبر تويتر “قلة البنادق تعني مجتمعات أكثر أمانًا، لهذا السبب ننفّذ أقوى تدابير التحكم في الأسلحة، وهو ما سيؤثر في جيل كامل”.

وأيّد عدد كبير من السياسيين الكنديين قرار تجميد تداول الأسلحة المؤقت، وعدّ براين بومان عمدة مدينة (وينيبغ) القانون “خطوة إيجابية”، وقال “جميع مستويات الحكومة تمارس دورًا في بناء مجتمعاتنا لكي تصبح أكثر أمانًا”.

وقالت رايتشل بنداين “الكنديون يعلمون أن فرض القيود على حمل وشراء الأسلحة أمر مهم جدًّا للتقليل من حوادث القتل والعنف”، وأضافت “نحن لا نريد ثقافة حمل السلاح الأمريكية في بلادنا”.

ولم تسجل المعارضة الكندية اعتراضًا على القانون الجديد، إنما تضغط لإجراء تحقيقات في حوادث القتل بسبب الأسلحة خلال السنوات الماضية، وطالبت النائبتان المعارضتان راكيل دانشو وميليسا لانتسمان بإقالة وزير الأمن العام بيل بلير.

في حين برزت آراء سياسيين أمريكيين يعارضون القرار، ويهاجمون رئيس الوزراء الكندي عبر المنصات.

وسخرت السيناتور الأمريكية ميليسا ميندز من قرار حكومة ترودو قائلة “إلى المواطنين الملتزمين بالقانون، لم يعد لديكم أي إمكانية لحماية أنفسكم أو عائلتكم. أما عن المجرمين، استمروا في عملكم، لا تغيير في ذلك”.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز “بدون المادة الثانية من الدستور الأمريكي، كانت الولايات المتحدة ستصبح كذلك، وهذا هو الطريق إذا استمر الديمقراطيون في الحكم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند