كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي: نتمنى الاحتفال بخلو مصر من كافة سجناء الرأي (فيديو)

قال كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي إن أكتوبر/تشرين الأول الجاري سيشهد خروج العديد من المعتقلين من السجون المصرية.

وأعرب أبو عيطة خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر عن أمنياته أن تصبح مصر دولة خالية من معتقلي الرأي وخاصة الصحفيين لأن “الصحافة ليست جريمة”.

وردًّا على سؤال بشأن موعد الإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا في الجزيرة مباشر (هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ) قال أبو عيطة “نتمنى الاحتفال معكم بخلوّ مصر من كافة سجناء الرأي”.

وأضاف “لجنة العفو الرئاسي تنظر ملفات جميع المحبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، وتطالب بالإفراج عنهم جميعا طالما لم يتورطوا في أي أعمال عنف، أو تبنوا أفكارا معادية للدولة المصرية”.

وفي وقت سابق، أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر أنه تقرر إخلاء سبيل 35 محبوسًا احتياطيًّا في قضايا رأي.

وقال عضو اللجنة طارق العوضي عبر صفحته على فيسبوك إنه تقرر إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا رأي، مشيرا إلى أن ذلك سيتم خلال الساعات المقبلة.

كما أكد عضو لجنة العفو النائب البرلماني طارق الخولي إخلاء العدد ذاته مع عرض أسماء المزمع إخلاء سبيلهم، من دون ذكر تفاصيل.

وتمنى أبو عيطة الإفراج عن أعداد أكبر من المعلن عنها مشيرا إلى عدم رضاه عما حققته لجنة العفو الرئاسي حتى الآن.

وأشار أبو عيطة إلى أن الكثير ممن سماهم “الغلابة” دخلوا المعتقلات من دون ذنب أو جريرة، وذلك بعد توسيع دائرة الاشتباه من قبل قوى الأمن، عقب الأحداث التي شهدتها مصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013.

وبشأن مدى إمكانية الإفراج عن عبد المنعم أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وهدى عبد المنعم وزياد العليمي وآخرين، قال أبو عيطة “لجنة العفو تقدمت بكافة الأسماء ويتم عرضهم على الأجهزة المختلفة لإبداء الرأي فيها”.

وأضاف “الأجهزة المعنية تقوم بالتثبت أولا من هذه الأسماء، وعدم تورطهم في الدم أو التحريض على العنف وبناء عليه يتم اتخاذ القرار”.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، ولرئيس البلاد حق إلغاء العقوبة كلها أو بعضها عن من صدرت عليهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014.

ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” نحو 405.

وتفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد بلغ 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها “تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء”.

وأمس الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن “بدر 3” الجديد.

وأضافت المنظمة في بيان أن السجناء يُحتجزون “في ظروف مروّعة وعقابية مماثلة، أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة السيئ السمعة”.

وأوضح البيان أن الزنازين “باردة” جدًّا، وأن “أضواء الفلورسنت تعمل على مدار الساعة”، كما أن كاميرات مراقبة السجناء تعمل “في جميع الأوقات”.

وأضاف أن السلطات تحظر على السجناء “الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كافٍ، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت”.

المصدر : الجزيرة مباشر