إعلان موعد شهادته في هجوم الكابيتول.. واشنطن بوست: ترمب احتفظ بوثائق سرية عن إيران والصين في منزله

دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)

حددت لجنة الكونغرس الأمريكي للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول، موعد مثول الرئيس السابق دونالد ترمب أمامها، في حين ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس السابق احتفظ بوثائق شديدة السرية عن إيران والصين في منزله بولاية فلوريدا.

وطلبت لجنة الكونغرس من ترمب المثول أمامها في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أو في حدود هذا التاريخ، كما أمرته بالكشف عن الوثائق المتعلقة بالقضية قبل 4 نوفمبر.

ومن بين الوثائق التي تطالب اللجنة ترمب بالكشف عنها تقرير عن الاتصالات التي أجراها في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني في رسالة موجه إلى الرئيس السابق “ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف”.

واتهم المشرفان ترمب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأضافا “كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، قمنا بجمع أدلة دامغة على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة”.

وصوتت اللجنة، المكونة من 7 أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، بالإجماع في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاستدعاء الرئيس السابق.

وأمرت محكمة أمريكية، الجمعة، بسجن ستيف بانون المستشار السابق لترمب 4 أشهر لرفضه الامتثال لاستدعاءات صادرة عن اللجنة.

وبالتزامن مع قرار اللجنة، نقلت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، أثناء تفتيش منزل ترمب في فلوريدا في أغسطس/آب الماضي، تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.

وقالت الصحيفة في تقرير إن المستندات تضمنت وثائق سرية عن تفاصيل العمل الاستخباري فيما يتعلق بالصين وإن واحدا منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي.

وأضاف التقرير أن تلك الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات هناك.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأمريكية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير 2021.

كما تنظر الوزارة أيضا فيما إذا كان ترمب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذرت من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.

المصدر : وكالات