ردا على مصر واليونان.. الحكومة الليبية: لن نفرّط في حقوقنا شرقي المتوسط (فيديو)

رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، انتقادات وجهتها مصر واليونان لمذكرة تفاهم ليبية تركية في مجال الطاقة، مؤكدة أنها لن تقبل التفريط في حقوق الشعب الليبي في منطقة شرقي البحر المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد.

وأمس الأحد، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، وقّعتها ليبيا وتركيا في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بزعم انتهاء ولاية الحكومة الليبية وفق الاتفاق السياسي.

وتتصارع في ليبيا، منذ مارس/آذار الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب في طبرق، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وردا على الانتقاد المصري اليوناني، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي اليوم “لا نقبل التفريط في حقوق ليبيا وشعبها بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد”.

وأضاف “في تحدٍّ لإرادة الليبيين للسلام، عُقد في القاهرة اجتماع مصري يوناني لمناقشة الشأن الليبي، وسط غياب ممثل عن الليبيين ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم”.

وتابع “الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية، لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغما عنهم”.

وشدد على أن “تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”.

وفي إشارة إلى وزير الخارجية المصري، قال حمودة “يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى”.

وتطرّق حمودة إلى تكليف مجلس النواب لحكومة بديلة برئاسة باشاغا، مشددا على رفضه عملية “خلق إدارات موازية تعمق الأزمة”.

وتابع “هناك إجماع بالاتحاد الأوربي على أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوربية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوربية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط”.

وأعرب حمودة عن دعم حكومته “وتعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوربي وخاصة في قطاع النفط والغاز”، مشيرا إلى أن دول الاتحاد “أبرمت أكثر من 15 اتفاقا وشراكة مع ليبيا”.

وأضاف “أنصح الخارجية المصرية بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا”.

وأشار إلى أنه “من المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا (مصر) معاكسا للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا”.

وحتى الآن لم تعقب مصر ولا اليونان على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الليبية، لكنهما عادة ما تشددان على عدم تدخلهما في الشأن الداخلي الليبي، ودعمهما لجهود الحفاظ على الاستقرار وإجراء الانتخابات.

وأخيرا، واجهت حكومة الوحدة الليبية انتقادات واتهامات بانتهاء مدة ولايتها بحلول 21 يونيو/حزيران الماضي، وهو موعد انتهاء العمل بخارطة طريق وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، في 5 فبراير/شباط 2021.

لكن ذلك الجدل حسمته الأمم المتحدة، عبر بيان لنائب المتحدث باسم أمينها العام فرحان حق، طالب فيه بـ”الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو أداة للتلاعب السياسي”.

وقال “خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو بشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث”.

وتعذر إجراء انتخابات ليبية في ديسمبر/كانون الأول 2021، نتيجة خلافات بين مؤسسات الدولة ولا سيما بشأن قانونَي الانتخاب.

كما تعثرت جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية، تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.