تقرير حقوقي: أحكام إعدام بعد تعذيب ومحاكمات صورية جائرة في البحرين

مظاهرات سابقة في البحرين (رويترز ـ أرشيف)

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في تقرير مشترك صدر، اليوم الاثنين، إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات وُصفت بأنها جائرة يقال إنها استندت إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وفي التقرير الصادر في 54  صفحة بعنوان “المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صورية”، الذي استند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، رُصدت انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان قبل الإدانات وأحكام الإعدام الصادرة على 8 رجال.

وهؤلاء الثمانية من بين 26 شخصًا ينتظرون حاليًّا تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاد الاستئناف، إذ رفضت محاكم البداية والاستئناف ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، بعكس ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تنتهك المحاكم البحرينية بشكل منهجي حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

وقال مايكل بيغ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش”عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوق بها أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظامًا للعدالة بل نمطا من الظلم”.

ومنذ 2017 أعدمت البحرين 6 أشخاص بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام 7 سنوات، وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أحكامهم.

المصدر : هيومن رايتس ووتش