“الوضع قاتل”.. نجل أبو الفتوح يتهم السلطات المصرية بمحاولة قتل والده عمدا في سجن بدر

قال أحمد نجل المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح إن والده امتنع عن تنفيذ الزيارة في سجن بدر، وإنه أخبرهم بأن “وضعه قاتل”.

واتهم أحمد، عبر صفحته على فيسبوك، المسؤول عن نقل والده من سجن مزرعة طرة إلى سجن بدر بمحاولة القتل العمد.

وأوضح نجل أبو الفتوح “تم نقل والدي إلى سجن بدر من دون ملابس أو غطاء”.

وتابع “تم إيداعه داخل زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ومضاءة طوال اليوم، من دون سرير أوكرسي”.

وأضاف “والدي (71 عاما) لم يتلق أي رعاية طبية منذ 8 أيام رغم وضعه الصحي المعروف للجميع”.

وأشار أحمد إلى أنهم لم يلتقوا والداهم بشكل طبيعي منذ 3 سنوات، لافتا إلى أنهم ممنوعون من زيارته والتواصل معه بشكل مباشر من دون حاجز زجاجي.

الوصية الأخيرة

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، كشف أحمد أن والده كتب وصيته في رسالته الأخيرة للعائلة.

وفي منشور عبر فيسبوك، كتب أحمد أبو الفتوح أن حالة والده الصحية كما هي ولم يطرأ عليها أي تحسن، موضحا أن الأسرة أخذت بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه دون جدوى.

واتهم نجل أبو الفتوح أشخاصا “لا يعرفون معنى الشرف” بالرغبة في الانتقام من والده وقتله بدم بارد، حسب تعبيره، دون الإشارة إلى أسمائهم.

ويعاني أبو الفتوح من تكرار تعرضه لأزمات قلبية، بخلاف أمراض أخرى. وترفض السلطات المصرية مطالبات متكررة بنقله إلى المستشفى على نفقة أسرته، لتمكينه من الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوفر في محبسه، في حين تؤكد السلطات أنها توفر الرعاية الصحية لكل السجناء من دون تفريق.

ولم تتوقف الدعوات والمطالبات والشكاوى للنائب العام ووزارة الداخلية، بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرض له أبو الفتوح في محبسه، وضرورة تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، ناشدت شخصيات عامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -في بيان- الإفراج الصحي عن أبو الفتوح، بعد تعرضه للعديد من الأزمات الصحية الطارئة التي تسببت في تسارع وتيرة تدهور صحته على نحو غير مسبوق، مما يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة.

وقال الموقعون على البيان إنهم تابعوا بقلق كبير ما نقله السياسي المصري لأسرته في الفترة الماضية، وما عبّر عنه -في آخر جلسات محاكمته- من تعرضه للموت البطيء في محبسه، نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم، بخاصة مع تعرضه لأزمات صحية متلاحقة، وامتناع أطباء السجن عن كتابة أي توصيات تقتضيها حالته وتستدعي نقله إلى المستشفى دون تعليمات سابقة.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يقبع أبو الفتوح في حبس انفرادي حيث يواجه 5 اتهامات تشمل “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.

يذكر أن محكمة مصرية قضت في مايو/أيار الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على أبو الفتوح بتهم نشر أخبار كاذبة.