تناغما مع قرارات ماكرون.. الهيئات الممثلة لمسلمي فرنسا تشهد إعادة هيكلة

صلاة الجمعة من أحد مساجد فرنسا

أكدت الحكومة الفرنسية خلال الأسبوع الحالي تشكيل “منتدى الإسلام في فرنسا” بهدف الحلول مكان “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” الذي يتعرض سجله لانتقادات بعد 20 عامًا على تشكيله.

وشدّد رئيس المجلس محمد موسوي، الجمعة، على أن مؤسسته “لم تعد قابلة للاستمرار” وينبغي أن تحل نفسها.

وأعرب موسوي عن تأييده مبادرة الحكومة لتنظيم “منتدى الإسلام في فرنسا” في الأسابيع المقبلة بمشاركة “80 إلى 100 شخص” من مسؤولين ثقافيين وأئمة وأفراد من المجتمع المدني في باريس لبحث موضوعات منها إعداد الأئمة وتنظيم الديانة والأعمال المناهضة للمسلمين.

محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (مواقع التواصل)

وبدأت أربع مجموعات عمل من الآن الاجتماع عن بعد وفق ما أكدته وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس، مضيفة أن المنتدى سيجتمع “سنويًا” بعد ذلك.

وتهدف المبادرة التي -أكدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي، خلال لقاء مع السلطات الدينية- إلى تمثيل للإسلام يستند إلى الأطراف المحليين بما يشكل استكمالًا لاجتماعات عقدت على صعيد المقاطعات في السنوات الأخيرة.

وتهدف خصوصًا إلى وضع حد لعمليات التعطيل المتواصلة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أُسس عام 2003، وشكل أحد المحاور الرئيسة للسلطات الفرنسية، وهو مؤلَّف من حوالي عشرة اتحادات مساجد غالبيتها قريبة من الدول الأصلية للمصلين فيها مثل المغرب والجزائر وتركيا.

“هيكل خال”

وشهد المجلس خلافات متواصلة مع منافسة مغربية-مغربية (اتحادان متنافسان قريبان من المغرب)، وخلافات جزائرية-مغربية خصوصًا مع تصاعد التوتر في المدة الأخيرة بين هذين البلدين.

وغرق المجلس في أزمة عام 2021 بعدما طلبت الحكومة الفرنسية إقرار “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي” الذي يمنع “تدخل” دول أجنبية، ويعيد تأكيد “تماشي” الإسلام مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.

ورفضت ثلاثة اتحادات، اثنان منها تركيان توقيع الوثيقة، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى انقسام أول في المجلس، وانسحبت من مكتبه التنفيذي بعد ذلك أربعة اتحادات من بينها مسجد باريس وشكلت “تنسيقية” خاصة بها.

وعادت الاتحادات المتحفّظة على الميثاق عن قرارها ووقعت عليه، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن وزير الداخلية الفرنسي كان قد قرر في هذه الأثناء أن المجلس “مات”.

ويقول طارق أوبرو إمام مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا “المجلس هيكل خال، والاتحادات التي تنتمي إليه لم يكن لديها مشروع مشترك”.

ويرى فرانك فريغوسي المدير في المركز الوطني للبحث العلمي “أسهم المجلس في تجسيد الإسلام الفرنسي في إطار الجمهورية، لكن إنجازاته ضئيلة على الأرض”.

ولم ينجح مشروع محاولة تمويل الديانة الإسلامية عبر النشاطات الاقتصادية اليومية من سوق الحلال وجمع التبرعات وتنظيم الحج إلى مكة المكرمة، الذي طرح لمدة بالشراكة مع الجمعية المسلمة لمسلمي فرنسا.

هامش مناورة؟

يرى محللون فرنسيون أنه على صعيد التخلص من الخطاب “المتطرف” لم تصدر أي منشورات مهمة للمجلس بهذا الخصوص.

وقال فريغوسي إن المجلس “لم يكن يتمتع بميزانية خاصة به تسمح له ربما بإطلاق مشاريع كبيرة”.

ويعاني المجلس كذلك من صفة تمثيلية متدنية إذ إن أقل من 50% بقليل من 2500 مسجد في فرنسا منضوية فيه.

لكن موسوي الذي تنتهي ولايته في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، يركز من جهته على تحرك المجلس غداة الأزمة الصحية مع إغلاق المساجد في مارس/آذار 2020، ومن ثم اعتماد بروتوكولات وتحركات لدى البلديات لاستحداث أماكن لدفن الموتى والحث على تلقي اللقاح وغيرها.

وأقر بوجود “ورشة غير منجزة” تتمثل بتشكيل المجلس الوطني للأئمة الذي يطالب به الرئيس الفرنسي.

وكانت هذه المسألة موضع خلاف كذلك إذ إن مجلسًا منافسًا شكّلته أربعة اتحادات منشقة، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسأل فرانك فريغوسي “كيف سيتمكن أعضاء المنتدى الجديد من تحسين الفاعلية؟ وما هامش التحرك المتاح لهم؟”.

وتبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، في 1 أبريل/نيسان 2021، إضافة بند إلى مشروع قانون (مكافحة الانفصالية) المثير للجدل يُمنع بموجبه إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب المعارضين صراحة لـ”مبادئ الجمهورية”.

وفي 2 أكتوبر 2020، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا بمدينة “لي مورو” في ضاحية العاصمة باريس، مركزًا على تعبير (الانفصالية الإسلامية).

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات