عقب الإفراج عنه.. رامي شعث يصل إلى باريس بعد “إجباره” على التنازل عن جنسيته المصرية

وصل الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث إلى باريس، اليوم السبت، عقب إفراج السلطات المصرية عنه بعد عامين ونصف من الحبس، وذلك بعد أن “أُجبر” على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته.

وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث “مساء السادس من يناير/ كانون الثاني، بعد أكثر من 900 يوم في الاعتقال التعسّفي” وأنه “التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان”، إلى أن وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول بعد ظهر السبت.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر أنه يشارك زوجة شعث “ارتياحها”، وحيّا “قرار السلطات المصرية”، شاكرا “كلّ الذين أدوا دورًا إيجابيًّا في هذه النهاية السعيدة”.

Je salue la décision des autorités égyptiennes de remettre Ramy Shaath en liberté. Je partage le soulagement de son épouse Céline Le Brun, qu’il retrouve en France, avec qui nous n’avons rien lâché. Merci à tous ceux qui ont joué un rôle positif dans cette heureuse issue.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2022

ورامي (48 عاما) هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية.

ويعد شعث أحد وجوه ثورة يناير 2011 المصرية ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس) التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، في مصر.

وكانت السلطات الأمنية المصرية قد أوقفت رامي شعث في الخامس من يوليو/ تموز 2019 في القاهرة بتهمة إثارة “اضطرابات ضدّ الدولة”.

وقالت العائلة في بيانها “مع فرحتنا باستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (…) نعبّر أيضا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطًا للإفراج عنه”.

وأضاف البيان “يجب ألا يختار الإنسان بين حريته وجنسيته. ولد ونشأ رامي مصريًّا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا”.

دعوة لتحرّك دولي

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصدر قضائي مصري، مساء الاثنين، نبأ الإفراج عن شعث، إلّا أن عملية الإفراج استغرقت عدة أيام. وأرسلت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا، الثلاثاء، أفادت فيه بـ”الإفراج الوشيك” عنه.

وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

وكانت خمس منظمات حقوقية قد خاطبت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري.

وقبلها بعام، في السابع من ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لباريس، عن “حالات فردية” عدة بينها شعث.

ويواجه النظام المصري اتّهامات منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو/ تموز الماضي أنّ هناك حوالي 60 ألف سجين رأي في مصر.

واعتبرت 11 منظمة غير حكومية في بيان مشترك، بينها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، أن الإفراج عن رامي شعث لا يضع حدًّا “لأهمية تحرّك دولي ضدّ الحصيلة الكارثية للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت تلك المنظمات أن “عددا لا يحصى من السجناء” لا يزالون “محتجزين بشكل تعسفي” في مصر، بينهم العديد من “الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين والصحفيين المحتجزين لمجرّد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات”.

لكنّ القاهرة تنفي هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حربًا على الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.

وعبّرت أسرة شعث في بيانها عن “امتنانها لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان العامة والمواطنين وآلاف الشخصيات في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه”.

واعتبرت أن “الإفراج عن رامي هو شهادة حية على قوة تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل ضده رامي طوال حياته”.

وفي السابع من ديسمبر الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، غير أنه ما زال يواجه عقوبة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة” بسبب مقال ندد فيه بالتمييز ضد الأقلية القبطية في مصر.