مرحلة انتقالية بقيادة مدنية.. قوى غربية تدعو لإجراء حوار فوري وشامل في السودان
دعا الاتحاد الأوربي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) أمس الثلاثاء، أصحاب المصلحة السودانيين إلى إجراء حوار فوري وشامل بدعم دولي لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوربي ودول الترويكا “نحث بشدة أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليًّا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية”.
وأضاف “يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملًا تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًّا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية”.
وأكد الاتحاد الأوربي ودول الترويكا أنهم لن يدعموا رئيس وزراء أو حكومة معينة من جانب واحد دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.
وتابع البيان “نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقاليَيْن يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية، وسيكون هذا ضروريًّا لتسهيل قيام الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان”.
واستدرك “في ظل عدم إحراز تقدم، فإننا نتطلع إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية”.
وحمّل البيان السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا ورفع حالة الطوارئ على الفور.
ويأتي موقف الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد، وفق بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس.
بعد استقالة #حمدوك.. الشارع السوداني على صفيح ساخن #السودان #البرهان pic.twitter.com/Zb4Z9QMGmU
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 4, 2022
قلق مجلس الأمن
على صعيد آخر، أعربت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة النرويجية (منى يول) عن القلق العميق إزاء العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين في السودان، متوقعة أن يعقد المجلس قريبًا جلسة خاصة لبحث الوضع هناك.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السفيرة النرويجية للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة تولي بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت يول للصحفيين “أعتقد أنه من المحتمل تمامًا أن يكون لنا (في مجلس الأمن) اجتماع قريب بشأن الوضع في السودان، خاصة أن الموقف يتطور ويتدهور بسرعة”.
وأضافت “نحن قلقون للغاية من العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين، ومستمرون في دعوة العسكريين والقادة في السودان، وحثهم على الجلوس معًا والتوصل إلى طريق للمضي قدمًا”.
"معركة مدنية الدولة أصبحت معركة وجود"… السودانيون يؤكدون مواصلة المضي في المطالبة بالحكم المدني #السودان #مليونية4يناير pic.twitter.com/LTlFecGpat
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 4, 2022
حوار من أجل توافق وطني
من ناحيته، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان -في بيان عقب لقائه القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم الثلاثاء- على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.
وأضاف البرهان أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة بهذا الشأن، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني، على حد تعبيره.
احتجاجات مستمرة
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، قائلًا “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني”.
وجاءت استقالة حمدوك عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قُتل خلالها 3 أشخاص وجُرح 108 آخرون وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، وهو ما رفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء المظاهرات في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أمس الثلاثاء، لتفريق حشود غفيرة من المحتجين على الحكم العسكري وعلى سقوط محتجين قتلى في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن مجاورة.
ومنذ أواخر أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقالييْن وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًّا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية رأت الاتفاق محاولة لشرعنة الانقلاب، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.