بعد نقله للمستشفى وهو في حالة “خطرة جدًا”.. النهضة التونسية تحمل قيس سعيّد المسؤولية عن حياة البحيري (فيديو)

قال القيادي في حركة النهضة التونسية رياض الشعيبي، مساء الأحد، إنه جرى نقل نائب رئيسها المعتقل نور الدين البحيري (63 عامًا) إلى المستشفى، وهو في “حالة خطرة جدًا” و”يواجه الموت”.

وعبر تدوينة على صفحته في فيسبوك كتب الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة: “الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى، وهو في حالة خطرة جدًا”.

وتابع “البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء”.

ومضى قائلًا إن رئيس البلاد “قيس سعيّد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري”.

وقال الشعيبي إن راشد الغنوشي حاول الاتصال برئيس الجمهورية من أجل إطلاق سراح نور الدين البحيري، ولكنه رفض الردّ.

وقال الغنوشي في رسالة، اليوم الأحد، إلى قيس سعيّد بشأن البحيري إن “مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره، وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. وندعوكم إلى التعجيل بإطلاق سراحه”.

ووفق مكتب الصحة في حركة النهضة، عبر بيان الأحد، فإن “البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي”.

وتتهم النهضة عناصر أمنية بلباس مدني بخطف البحيري عضو البرلمان المجمد (برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي)، واقتياده، صباح الجمعة، إلى جهة غير معلومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبًا من أصل 217.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان النهضة، لكن وزارة الداخلية أفادت في بيان بـ”وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية” دون الإعلان عن هويتهما. وبررت الإجراء بأنه جاء “حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين”.

وقالت هيئة الدفاع عن البحيري لمراسل الجزيرة مباشر إن معلومات وردت لهم بأن البحيري موجود في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مشيرة أن هناك توجه لنقله إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة.

من جهته، حمّل بلقاسم حسن، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية -حمّلهما- المسؤولية عن حياة نور الدين البحيري.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، “الأنظمة الديكتاتورية لا تقوم بمثل هذه الأفعال، واصفًا “اختطاف” البحيري واحتجازه بأنه “عمل ميليشيات”.

وتابع “هذه التصرفات تحدث في عهد قيس سعيّد الذي قال إنه سوف يحمي الحريات والحقوق ولا يمسها” في إشارة إلى أنه لا يمكن أن يتم “اختطاف واحتجاز” البحيري من دون علم رئيس الجمهورية ووزير داخليته.

وقال حسن “الانقلاب يكشّر عن أنيابه، ويكشف عن وجهه الحقيقي المعادي للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة”.

وختم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة حديثه قائلًا: إن قيس سعيد “يريد أن يقدمّ حركة النهضة كبش فداء، لكن الحركة عصية عليه وعلى الديكتاتورية”.

والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، وكان وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة؛ جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد، ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة النهضة، إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).