الغارديان البريطانية تكشف عن تسجيلين مصورين يوثقان تعذيب معتقلين في السجون المصرية
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الإثنين، بحصولها على تسجيلين -جرى تصويرهما خلسة- يؤكدان تعذيب الشرطة المصرية لمحتجزين بأقسامها في انتهاك صريح لحقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن التسجيلين جرى التقاطهما في قسم شرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، ويوثقان إلى أي مدى يبدو أن ضباط وأفراد الشرطة قادرون على ممارسة العنف بحق المدنيين مع الإفلات التام من العقاب، وفقًا لمنظمات حقوقية.
‘We’re next’: Prisoner’s secret filming appears to show torture in Cairo police station https://t.co/oEp9zvDrrX
— The Guardian (@guardian) January 24, 2022
وأضافت الغارديان أن المقطع الأول الذي صوّره أحد المعتقلين سرًّا عبر باب الزنزانة، يُظهر سجينين في وضع “تعذيب مجهد”، وكلاهما عارٍ من النصف العلوي، ومعلّق من يديه المشدودتين خلف ظهره في شبكة معدنية.
وقالت الصحيفة إنه يُسمع في التسجيل المصوّر أحد المحتجزين وهو يقول “شاهدوا كيف يعذبوننا وزملاءنا. جاءوا إلينا وقالوا لنا أنتم القادمون”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقطع المصوّر هو أحد مقطعين يُعتقد أنه جرى تصويرهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، داخل (قسم شرطة السلام أول) في حي السلام الذي يقطنه أغلبية من الطبقة الكادحة.
وأوضحت الصحيفة أنها امتنعت عن نشر صور من المقطع الثاني لحماية هوية المعتقلين، إذ يصطف السجناء في زنزانة مكتظة ليُظهروا الجروح التي أصيبوا بها على أيدي أفراد الشرطة والمباحث، بما فيها جروح مفتوحة في رؤوسهم وكدمات على صدورهم وظهورهم. ويقول المعتقلون “يضربوننا بالعصي”.
ونقلت الصحيفة عن منظمات حقوقية قولها إن المقطعين دليلان على الانتهاكات الواسعة التي يجري توثيقها داخل السجون ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة في أنحاء مصر على مدار العقد الماضي.
وقالت الغارديان إنها اتخذت إجراءات للتأكد من صحة المقطعين المصوّرين قدر الإمكان، بما فيها طلب تقييم للمقطعين من خبير موثوق به.
وأضافت أن المحتجزين الظاهرين في المقطعين ذكروا أيضًا أسماء عدد من ضباط الشرطة وردت أسماؤهم بالفعل في تقارير إخبارية على أنهم يعملون في (قسم شرطة السلام أول).
وأشارت الصحيفة إلى أن المقطعين المصورين ظهرا بعد نحو 12 عامًا على واقعة مقتل الشاب خالد سعيد داخل مقر احتجاز بمحافظة الإسكندرية في يونيو/حزيران 2010، التي كانت نقطة تحوّل أشعلت الغضب العام بشأن إفلات قوات الأمن من العقاب ومعاملتهم للمواطنين المصريين، مما أدى إلى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في اليوم الذي كان يتم فيه سنويًّا الاحتفال بعيد الشرطة.
وأدت المظاهرات التي استمرت 18 يومًا آنذاك إلى إنهاء عقود من حكم الرئيس حسني مبارك، انتشر خلالها على نطاق واسع انتهاكات الأجهزة الأمنية.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من مرور 11 عامًا على ثورة يناير فإن الشهادات والأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية تشير إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن المصرية أصبحت خارج نطاق السيطرة مرة أخرى، إذ تجددت حقبة من الإفلات من العقوبة لقوات الأمن وصولًا إلى أدنى الرتب في جهاز الشرطة عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأوردت الصحيفة عددًا من الوقائع التي قالت إنها شهدت محاسبة نادرة بأحكام مخففة لضباط وأفراد بسبب قتلهم مواطنين نتيجة التعذيب في أقسام الشرطة.
وأشارت الغاريان إلى أنها تواصلت مع الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ووزارة الداخلية ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين، إلا أن تلك الهيئات والشخصيات جميعها امتنعت عن التعليق أو لم ترد على طلبات الصحيفة لمناقشة الدليل المصور على الانتهاكات وقضية التعذيب داخل أقسام الشرطة.