“مليونية 24 يناير”.. مقتل 3 متظاهرين خلال مظاهرات بالعاصمة السودانية للمطالبة بالحكم المدني (فيديو)

قُتل ثلاثة محتجين “بالرصاص الحي” خلال تظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر.

وانطلقت مظاهرات، الإثنين، في الخرطوم ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة والقضارف وبورتسودان شرقي البلاد، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض الحكم العسكري وتنادي بمدنية الدولة وإيقاف القمع بحق المتظاهرين.

ودعت لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية ومدنية إلى التظاهر في إطار الحراك الرافض لقرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت مصادر للجزيرة مباشر في السودان قد كشفت، الإثنين، عن سقوط قتيل ثانٍ في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم.

وقالت المصادر “ارتقت قبل قليل روح قتيل ثانٍ، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته في مليونية 24 يناير بالخرطوم”.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت المصادر عن مقتل متظاهر بالرصاص خلال مظاهرات بالعاصمة السودانية.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن آلاف المتظاهرين تجمّعوا في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات ضد “الانقلاب العسكري”.

وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع القصر الجمهوري.

وامتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم.

وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (186 كيلومترا جنوب الخرطوم)، قال عماد محمد -أحد شهود العيان- لوكالة الأنباء الفرنسية “تجمّع نحو ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون علم السودان وصور من قُتلوا أثناء الاحتجاجات”.

وأضاف “هتف المتظاهرون: لا لحكم العسكر.. مدنية قرار الشعب”.

وفي ولاية القضارف (450 كيلومترا شرق الخرطوم)، قالت أمل حسين “تظاهر نحو أربعة آلاف شخص وهم يهتفون ضد حكم العسكر ولمدنية الدولة”.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت عزمها تأمين مظاهرات الإثنين، بجانب المواقع السيادية والاستراتيجية وسط الخرطوم، وفتح الجسور النيلية، واستمرار خدمات الإنترنت.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات استمرار خدمات الإنترنت وعدم إغلاق الجسور قبل أي مظاهرات، ولا سيما الجارية الإثنين، التي دعا إليها “تجمّع المهنيين السودانيين”.

وأمس الأحد، أعلنت “لجان المقاومة” (تتشكل من ناشطين) عن “أسبوع تصعيدي” يشمل التظاهر وإغلاق شوارع الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش