يائير لابيد: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ تل أبيب.
جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، قبيل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق اليوم على تشكيل لجنة تحقيق في القضية، بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.
وقال لابيد “وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة”.
وأضاف “قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة.
הבטחתי שלא נשקוט ולא ננוח עד שהוועדה תוקם – וקיימנו! ההצעה שתעלה היום בממשלה, היא חוב שלנו למדינת ישראל. פרשת הצוללות וכלי השיט, היא פרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות ישראל ונדרש להפוך כל אבן כדי להגיע לחקר האמת, זו המחויבות שלנו כלפי חיילי צה"ל, כלפי אזרחי ישראל. pic.twitter.com/kmQThQFKaC
— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 23, 2022
من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع تصويت الحكومة على تشكيل اللجنة، في حين يُتوقع امتناع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت، وأن تصوت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ضد الاقتراح، دون توضيح السبب.
وأضافت أنه في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة (تيسن كروب) الألمانية، إحداهما لشراء 3 غواصات بقيمة 3 مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
وبمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.
وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية “تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الدافع الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات”، وفق المصدر ذاته.
ووفقًا للوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدمًا في تلك الصفقات.
وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام لمقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن اسم نتنياهو نفسه لم يُدرج على لائحة المشتبه بهم.