تونس.. ماكرون يدعو قيس سعيد لتنفيذ مرحلة انتقالية جامعة وألمانيا تقدم مساعدات للعودة للنظام الدستوري

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، نظيره التونسي قيس سعيّد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية “جامعة” وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية، بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف.

وقال الإليزيه إن الرئيسين بحثا خلال لقاء  تشاوري (هاتفي) الوضع العام في تونس ودور فرنسا في تنفيذ الإصلاحات.

وأشاد ماكرون بالإعلان عن جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع الرئيس سعيّد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن، لافتا إلى أن الرئيس التونسي “تعهد باحترام دولة القانون والحريات الديمقراطية”.

ونقل الإليزيه أن ماكرون “شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات”.

وكشف قيس سعيد، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن خارطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية وأبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد مراجعة قانون الانتخابات وتنظيم استفتاء، في يوليو/تموز 2022، لتعديل الدستور الذي يسعى سعيّد إلى إضفاء طابع “رئاسي” عليه على حساب البرلمان.

وعمد سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز2021، إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان الذي يهيمن عليه حزب حركة النهضة. ومذاك وهو يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم رئاسية رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة الأسبوع الفائت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة إحياءً لذكرى ثورة 2011 وتنديدا بقرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقال قيس سعيّد، الخميس الماضي، إن “الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى”، معلنا رفضه “العنف بجميع أشكاله”.

وأعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة 100 مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيّد بـ”العودة الى النظام الدستوري” و”استعادة المكتسبات الديمقراطية”.

وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري، أوضح السفير الالماني بيتر بروغل أن هذه المساعدة المالية المقدمة من قبل بنك التنمية الألماني عبارة عن “قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو تم الاتفاق عليه في 2020″، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على فيسبوك.

وأورد أن هذا “القرار اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد”.

وذكّر السفير الألماني بإعلان للاتحاد الأوربي، في ديسمبر الماضي، الذي “أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد”.

وأكد أن “المانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية” لافتا إلى أنها “ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوربيين وغيرهم من الشركاء الدوليين”.