سياسة|تونس

قيادي بـ”النهضة”: الأمن اختطف مسؤولا في الحركة.. والمرزوقي: سعيّد بصدد تدمير تونس

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (منصات التواصل)
22/1/2022

قال القيادي بحركة النهضة التونسية محمد القوماني، أمس الجمعة، إن قوات الأمن اختطفت الكاتب العام المحلي للحركة بمدينة الرقاب أحمد الجلالي، ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وأضاف القوماني أن قوات الأمن قامت بمداهمة منزل الجلالي، دون الاستظهار بصفة ولا بدعوة، واختطافه والتوجه به إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى الاستيلاء على بعض أغراض منزل الجلالي، موضحًا أنه لا تفاصيل لدى الحركة حتى الآن، عن الجهة التي قامت باختطاف الكاتب العام أو التهمة المنسوبة إليه أو الجهة التي أصدرت الأمر.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي اختطاف نائب رئيسها نور الدين البحيري من قبل أفراد أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

​​​​​​​ونُقل البحيري في 2 يناير/كانون الثاني الجاري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاحتجازه.

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن البحيري (63 عامًا) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضِعا قيد الإقامة الجبرية بتهم “تتعلق بشبهة إرهاب ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بطريقة غير قانونية”.

بصدد تدمير الدولة

من جهته، أعرب الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، أمس الجمعة، عن تضامنه مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، عقب أنباء أفادت بإحالته إلى القضاء العسكري.

وأفادت مصادر حقوقية محلية في وقت سابق الجمعة بإحالة السلطات الكيلاني إلى التحقيق العسكري بعد تلقيه دعوة بذلك الخميس. والكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

وقال المرزوقي عبر صفحته على فيسبوك “كل تضامني مع العميد عبد الرزاق الكيلاني بعد إحالته إلى القضاء العسكري من طرف الرئيس قيس سعيّد”.

وخاطب القضاء العسكري والمؤسسة العسكرية قائلًا، إن سعيّد “بصدد تدمير الدولة وتمزيق وحدة الشعب وإحالة خيرة الوطنيين أمام قضاء مدني وعسكري يسعى لتوريطه في هذيانه” وفق تعبيره.

ودعا المرزوقي كل مؤسسات الوطن وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية إلى “وقف هذه التراجيديا الكبرى” التي حلت بتونس.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فُرضت إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.​​​​​​​

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها انقلابًا على الدّستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس -آنذاك- زين العابدين بن علي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر