جمعيات تونسية تدعو الرئيس للاعتذار وزوجة البحيري تتحدث عن محاولة لاغتياله يوم اختطافه

نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري

قالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، اليوم الثلاثاء، إن زوجها كان سيتعرض لمحاولة اغتيال لولا وجودها معه عند اختطافه.

وأضافت العكرمي خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن البحيري “ظلوا 19 يوما يبحثون عن تلفيق تهم له لتوريطه”، و”الرئيس قيس سعيد استهدف البحيري في كل خطاباته لتقوم مواقع تابعة له بشيطنته”.

وكان وزير الداخلية التونسي قد أعلن في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري أن البحيري (63 عاما) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.

وأشارت سعيدة العكرمي إلى أن البحيري توقع اغتياله وكتب عنه، محمّلة الرئيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من خططوا لعملية اختطاف البحيري، مسؤولية تدهور حالته الصحية.

ولفتت العكرمي إلى أن الوضع الصحي للبحيري “هش ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة”.

​​​​​​​ونقل البحيري في 2 يناير الجاري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.

من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن البحيري سمير ديلو إن البحيري احتجز مدة تفوق 4 ساعات في منطقة مهجورة لاستصدار أوامر قضائية ضده، ولكنهم فشلوا في ذلك ليصدروا فيما بعد قرارا بوضعه قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أن “البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر اتهامه”.

 دعوة الرئيس للاعتذار

من جانبها دعت جمعيات ومنظمات تونسية، الرئيس قيس سعيد إلى الاعتذار عن اعتداءات تعرض لها متظاهرون وصحفيون خلال إحياء ذكرى الثورة الجمعة الماضي.

ومن بين هذه الجمعيات والمنظمات النقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي لتلك المنظمات، إنهم يطالبون سعيد بالاعتذار، واصفا التعامل الأمني بأن وحشي وعنيف.

ولفت إلى أنه “كان هناك انتهاكات واعتقالات لعشرات المتظاهرين من بينهم صحفيون ومصورون”، واعتبر أن ما حدث “لم يكن مجرد اعتداء عنيف بل كان قرارا سياسيا واضحا لحرمان المتظاهرين من حقهم في التظاهر”.

وطالب الرئيس التونسي “باحترام تعهداته بشأن ضمان الحقوق والحريات”.

إحالة 6 متظاهرين إلى المحكمة

وأحالت السلطات الأمنية بتونس 6 متظاهرين، بينهم قيادي بكتلة ائتلاف الكرامة إلى المحكمة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات يوم الجمعة الماضي.

وجاءت تلك الاحتجاجات، استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والتّكتل والجمهوري والعمال، إلى التظاهر رفضًا لإجراءات الرئيس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر