تونس.. قوات الأمن تعتقل أحد أفرادها بالخطأ خلال مظاهرات ذكرى الثورة (فيديو)
ألقت قوات الأمن التونسية، اليوم الجمعة، القبض على أحد المتظاهرين في العاصمة التونسية ثم أطلقت سراحه بعد أن تبين لأفراد الأمن أنه أحد المنتمين لأجهزة وزارة الداخلية.
وأظهر فيديو قام ببثه الصحفي أسامة بوشيبة عبر صفحته على فيسبوك عملية القبض على أحد أفراد الأمن على أنه أحد المتظاهرين.
وأطلق الأمن التونسي، الجمعة، غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة تونس منعا لوصولهم إلى شارع “الحبيب بورقيبة”.
وذكر شهود عيان أن المتظاهرين كسروا طوقا أمنيا في شارع “محمد الخامس” قبل أن تقوم قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.
وأضافوا أن المتظاهرين كانوا في طريقهم إلى شارع “الحبيب بورقيبة” احتفالا بالذكرى الـ11 للثورة التونسية التي أطاحت نظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).
ونظمت المظاهرة رفضا لإجراءات “استثنائية” اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة.
ودعا إلى المظاهرة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وأحزاب “النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”العمال”.
وعقب رفض المتظاهرين مغادرة الشارع بدأت عمليات كر وفر مع قوات الأمن مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وقال جوهر بن مبارك عضو المكتب التنفيذي لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إن “ما يحصل اليوم عودة لدولة البوليس”.
وأضاف خلال مشاركته في المظاهرة “المدينة باتت معتقلا وحصنا مغلقا على المواطنين تمنع فيه الحريات والتعبير عن آرائهم”.
والأربعاء الماضي، أقرت الحكومة منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين مع قابلية التجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وفي السياق، انطلقت مسيرة نظمها “العمال” من ساحة “الباساج” وسط العاصمة تونس في اتجاه البنك المركزي وجابت الشوارع المتفرقة.
في ذكرى ثورة الياسمين.. احتجاجات في شوارع #تونس رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد pic.twitter.com/Kr7hc5MfzI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2022
وكان الرئيس التونسي قد أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة ليصبح في 17 ديسمبر/كانون الأول، بدلا من 14 يناير/كانون الثاني.
وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 يوليو الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعدها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.