المرزوقي: ما شهدته تونس اليوم اكتمال للثورة المضادة وعودة للدولة البوليسية (فيديو)

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (غيتي)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن الاحتجاجات التي رافقت الذكرى الحادية عشر لثورة تونس (الياسمين)، الجمعة، شهدت عنفا يماثل ما كان يمارس خلال نظام الرئيس المعزول زين العابدين بن علي.

جاء ذلك خلال مداخلة للمرزوقي عبر الإنترنت من العاصمة الفرنسية باريس مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، للتعليق على الاحتجاجات التي شهدتها تونس، اليوم، في ذكرى الثورة.

وأوضح أن ما شهدته تونس اليوم يدل على “اكتمال الثورة المضادة وعودة الدولة البوليسية”.

وأضاف “ما أشبه الليلة بالبارحة! تابعت المظاهرات والعنف البوليسي الذي استخدم لتفريق المتظاهرين هو بمثابة عودة للدولة البوليسية واستهداف متعمد لبعض الأشخاص المعروفين”.

وأشار إلى أن القيود التي فرضتها قوات الأمن التونسية وراء قلة عدد المشاركين في الاحتجاجات وأن هذه التضييقات لم تمنع المواطنين من الخروج والمشاركة.

وتابع “لو فتحوا جميع المعابر (الطرق) لكان العدد أكبر بكثير. لا يمكن الحديث عن قلة الأعداد وهؤلاء المواطنون أثبتوا قدرتهم على تحدي المنع والتضييقات”.

وفي السياق، رأى المرزوقي أن رفع المواطنين شعار “ارحل” في وجه الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد يأتي “تأكيدا على فقده شرعيته نهائيا”.

واستطرد “اليوم هو البداية والمجتمع التونسي بات مقتنعا بعودة الدولة البوليسية وعلينا فعل ما بوسعنا لإعادة (مسار) الثورة وجعل الديكتاتور الثاني (قيس سعيّد) يرحل مثلما حدث مع الديكتاتور الأول (بن علي).

وطالب المرزوقي القوى الثورية في تونس بالاتحاد ومراجعة حساباتها والإعداد لبرنامج سياسي جديد يتضمن القطيعة التامة مع منظومة الحكم القديم لتجنب الأخطاء السابقة.

واختتم “نؤكد على ضرورة المقاومة السلمية”، مشيرا إلى أن الأوضاع في تونس تجاوزت الأحزاب السياسية.

وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وأحزاب النهضة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و(التيار الديمقراطي) (22 مقعدا) والتكتل والجمهوري والعمال (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وكان الرئيس التونسي أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) ليصبح في 17 ديسمبر/كانون الأول بدلا من 14 يناير.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس -وبينها النهضة- هذه الإجراءات وتعدها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

المصدر : الجزيرة مباشر