تونس.. أحزاب تتحدى حظر التجوال وتدعو للاحتجاج ضد “الدكتاتورية الناشئة”

مظاهرات سابقة في تونس ضد قرارات الرئيس سعيّد (رويترز)

دعا حزب النهضة التونسي، الأربعاء، أنصاره إلى الاحتجاج، الجمعة، ضد الرئيس قيس سعيد متحديا قرارا بمنع التجمعات فرضته الحكومة “لمكافحة التفشي السريع لفيروس كورونا”.

وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق فرض حظر التجوال ليلًا وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة ومنع التجمعات، لأسبوعين لوقف تفشي متحور أوميكرون.

ورفض حزب حركة النهضة وحزب “العمال” القرار معتبرين أنه “حجة لمنع” الاحتفال بذكرى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقالت النهضة، في بيان، إنها “إذ تقدر أهمية حماية صحة التونسيين وحياتهم، لكنها ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار كورونا، لضرب ما تبقى من هوامش الحريات”.

وأشارت إلى أن حظر التجوال اقتصر على التظاهرات “في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب”.

وأضافت أنها ستتظاهر “تصدّيا للدكتاتورية الناشئة التي تكرّس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر”.

وأعرب حزب العمال التونسي (يسار)، في بيان، عن “رفضه الانصياع إلى القرار المقنّع للرئيس قيس سعيد وحكومته بمنع التظاهر يوم 14 يناير”.

واعتبر أن “التوقيت الذي تم فيه إعلان الإجراءات الوقائية من انتشار الفيروس، توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها”.

وفي الأيام القليلة الماضية، دعت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات، وبينها النهضة، التونسيين إلى التظاهر يوم 14 يناير، احتفاءً بعيد الثورة، ورفضًا لمسار الرئيس سعيد.

وقرر سعيد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التّونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ليصبح في 17 من ديسمبر بدلا عن 14 يناير.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر : وكالات