السودان.. حمدوك يؤكد ضرورة توسيع قاعدة قوى الفترة الانتقالية

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الثلاثاء ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية بالبلاد لتستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديمقراطية.

جاء ذلك خلال ترؤس حمدوك اجتماع مجلس الوزراء بالخرطوم وفق بيان للمجلس.

وقال حمدوك إن وحدة قوى الثورة السودانية وتوسيع قاعدة الفترة الانتقالية ضرورة لتستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديمقراطية وتمثل الضامن الأساسي من أجل وطن ديمقراطي يسع الجميع.

وأشار إلى أن ذلك يمثل الضامن الأساسي لنجاح الانتقال المدني الديمقراطي الحالي.

وأكد أن هذه الشراكة القائمة هي أداتنا للعبور ببلدنا وبالانتقال للسلام والحرية والديمقراطية والتنمية.

ولم يذكر حمدوك أسماء القوى التي يطالب بضمها لسلطة الفترة الانتقالية، لكن هناك عدة قوى تحتج على عدم إشراكها في مركز القرار بالائتلاف الحاكم للبلاد أبرزها: حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، إضافة للعديد من المكونات المدنية ومنظمات المجتمع المدني.

توترات

ومنذ أيام تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إعلان الجيش قبل أسبوع إحباط محاولة انقلاب عسكري.

وقال مجلس السيادة السوداني أمس الثلاثاء في بيان إن فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية للانتقال في السودان (يونيتامس) اتفق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على التقدم بالمسار الانتقالي عبر التعاون والحوار بين المكونات العسكرية والمدنية والحركات المسلحة.

وفي21 سبتمبر/ أيلول الجاري أعلن الجيش إحباط محاولة انقلاب تقف وراءها عناصر عسكرية من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي اليوم التالي من محاولة الانقلاب اتهم البرهان السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة.

ورد مسؤولون مدنيون بينهم محمد الفكي سليمان أحد أعضاء المجلس من المكون المدني معتبرين اتهامات البرهان وحميدتي تمهد لانقلاب قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) من المكون العسكري إلى المكون المدني في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.