السودان.. الشراكة مع العسكريين تفجر الخلافات بين السياسيين

تباينت مواقف الكيانات السياسية والحركات المسلحة في السودان تجاه الشراكة مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي لاستكمال الفترة الانتقالية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي) أمس الأحد إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني خالص، بينما أعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة مساء أمس تمسكها بالمرحلة الانتقالية وشراكة العسكريين لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

وتتصاعد التوترات بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إعلان الجيش الثلاثاء الماضي إحباط محاولة انقلاب عسكري.

إنهاء الشراكة

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا دعا فيه إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري، وقال البيان: لتتراص صفوفنا من أجل استكمال الثورة ليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، ومن أجل إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص.

وأكد البيان ضرورة إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر/ كانون أول وليست لسلطة الشراكة المقبورة على حد تعبيره.

كان المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير قائد الاحتجاجات على نظام عمر البشير قد وقعا في 17 أغسطس/آب 2019 وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

التمسك بالشراكة

وأعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة مساء أمس تمسكها بالمرحلة الانتقالية وشراكة العسكريين لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ 12 حزبا وحركة مسلحة و4 شخصيات عامة أبرزها البعث والاتحاد الديمقراطي الموحد وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدالة والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

وأوضح البيان أن الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون هذه المشاركة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة الانتخاب.

وأشاد البيان بالجيش وقوات الدعم السريع لتصديهم للانقلاب وإحباطه.

محاولة انقلابية فاشلة

كان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم قد أعلن الثلاثاء الماضي إحباط محاولة انقلاب قال إن قائدها هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.

واتهم مسؤولون شخصيات من النظام السابق بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، الثلاثاء، بينما نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا خلال عهد البشير صحة هذا الاتهام.

واتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين بينما قال نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات.

واعتبر مسؤولون مدنيون أن اتهامات البرهان وحميدتي تمهد لانقلاب قبل تسليم قيادة مجلس السيادة للمكون المدني.

وخلال 64 عاما شهد السودان 3 انقلابات و8 محاولات انقلابية.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية تدير البلاد حكومة مدنية ومجلس سيادة مكون من 14 عضوا هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.