رسالة من نواب بالكونغرس الأمريكي إلى بلينكن بشأن البحرين.. ماذا جاء فيها؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن “الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين”.

وذكرت الرسالة التي وقع عليها 7 من أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري- أن من بين تلك الانتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء والتضييق على حرية الصحافة وحرية المشاركة في الحياة السياسية وحرية التجمع السلمي.

ومن بين الموقعين على الرسالة بيرني ساندرز -المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكي- وماركو روبيو عضو المجلس عن الحزب الجمهوري.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم “العميق بشأن تأثير هذا القمع العنيف على مواطني البحرين وعلى استقرار البلاد على المدى الطويل”.

وأضافوا أنهم يتوقعون من الولايات المتحدة أن تلزم حلفائها بأعلى معايير الالتزام بحقوق الإنسان مثلما تلزم نفسها.

وطلب الأعضاء من بلينكن في الرسالة تقديم إجابات عن عدد من الأسئلة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه “القمع العنيف والمنهجي من قبل حكومة البحرين”.

وطلب الأعضاء من وزير الخارجية الأمريكي معرفة الإجراءات التي قدمها بشأن إثارة ملف حقوق الإنسان و”الانتهاكات الممنهجة من قبل حكومة البحرين” مع حكومة المنامة؟ وما الردود التي تلقاها؟

وطالبوا بمعرفة ما إذا كان الوزير الأمريكي قد ناقش الاعتقال المستمر لقادة المعارضة البحرينية مع المسؤولين في المنامة؟ وماذا كان ردهم؟

ووجهت الرسالة سؤالا بشأن ما إذا كان بلينكن قد طلب من حكومة البحرين الإفراج عن قادة المعارضة في البلاد مثل حسن مشيمع وناجي فتيل؟

وتساءل الأعضاء عما إذا كان بلينكن قد أخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين عند تقييم مبيعات الخدمات والمعدات الدفاعية إلى البحرين؟

وأخيرا تساءلت الرسالة عما إذا كان وزير الخارجية قد بحث تطبيق قانون (ماغنيتسكي) أو فرض عقوبات ضد المسؤولين البحرينيين المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان؟

ويتيح قانون (ماغنيتسكي) للرئيس الأمريكي إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تتورط في جرائم قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

ويلزم هذا القانون الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق في الانتهاكات بناء على طلب من الكونغرس على أن يصدر تقريرا خلال 120 يوما من الطلب.

المصدر : الجزيرة مباشر