بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشرعية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من “تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكدت البعثة في بيان، نشرته على حسابها على موقع تويتر، أن “حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات”.

وأضاف البيان أن تركيز الحكومة الأساسي يظل “السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب”.

وقال البيان إن البعثة كما “أكد رئيسها والمبعوث الخاص يان كوبيش، أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه”.

وحث البيان “مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير”، مذكّرا “الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة “مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها”.

وأضافت أنه “يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر/ كانون الأول 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات”.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من حكومته اليوم “لا يريدون إلا الحرب والدمار”.

وقال الدبيبة مخاطبا جمعا من المتظاهرين الرافضين لإسقاط الحكومة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس: “الشرعية لكم، وتذكروا أنكم لستم وحدكم، فكل الليبيين يحبون بلادهم وهم مع هذه الحكومة، وسوف يقررون ماذا يريدون عندما نصل الى الانتخابات التي نسعى لإتمامها”.

وأضاف: “أنتم من تقررون وليس هؤلاء المعطلون الذين لا يريدون إلا الحرب والدمار”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن البرلمان يجب أن “يخدم ليبيا والليبيين، وبالطبع لا يمكن الطعن في جميع أعضاءه، فهناك شرفاء بينهم سيصلون من طبرق إلى طرابلس”.

وأضاف: “سيسقط البرلمان بعون الله، ولن يكون ممثلا لليبيين بهذه الصورة، وسنصل إلى الانتخابات ونعدكم بأن تكون حرّة ونزيهة”.

ودعا الدبيبة المواطنين من كافة المدن الى التظاهر يوم الجمعة القادم للتعبير عن رأيهم.

عبد الحميد الدبيبة طرابلسرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (الفرنسية)

وأعلن عمداء 59 بلدية من بلديات ليبيا رفضهم قرار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال العمداء في بيان، ألقي من مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، إن قرار سحب الثقة خطوة عبثية قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدون أي سند دستوري أو قانوني.

وأضاف أن القرار مخالف للإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته وللاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

وأشار إلى أن سحب الثقة “جاء تحت ضغط مصالح شخصية لعدد من النواب تتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة ودون ميزانية”.

ووصف البيان سحب الثقة بأنها تزوير وتدليس يهدف إلى إثارة الفوضى والخروج عن مسار خارطة الطريق وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وقال إن مجلس النواب لا يملك “من الناحيتين: القانونية والسياسية” الحق في سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بالتوافق، وبرعاية الأمم المتحدة، والتي تحظى بشرعية شعبية واسعة في كل مناطق ليبيا.

ودعا العمداء الحكومة ورئيسها إلى الاستمرار في مهامهم وتنفيذ خارطة الطريق. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملتقي الحوار السياسي إلى رفض قرار سحب الثقة، وقطع الطريق على كل من يدعو إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق عبر صفحته على فيسبوك إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتشكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مارس/آذار الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 من ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس

اتهم المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس، مجلسَ النواب الليبي بارتكاب خروقات قانونية عبر تجاوز الاتفاق السياسي للعام 2015 من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية من دون حصول توافق.

Published On 20/9/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة