البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة.. و”الأعلى للدولة”: خطوة باطلة

مجلس النواب الليبي

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة تلك الخطوة باطلة لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ويسلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ 10 سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.

وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق عبر صفحته على فيسبوك إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه و113 نائبا.

وشكك بعض النواب في نتيجة التصويت على سحب الثقة وقال عضو النواب محمد عريفة: ما حدث في الجلسة تزوير كبير ومن صوتوا على سحب الثقة لا يتجاوز عددهم الـ70 نائبا.

جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ولم تعلق الحكومة الليبية على ما أعلنه مجلس النواب لكن متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر رد في تغريدة قائلا إن المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا.‎

وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مارس/ آذار تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له أمس الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة.

Published On 10/9/2021

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة، واصفا هذا الإجراء بـ“المعيب”.

أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بأغلبية 49 صوتا، قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجرائها يوم 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقيد ترشح العسكريين للرئاسة إلا بضوابط محددة.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة