فرنسا تغلق دار نشر إسلامية بارزة لـ”تعارضها مع قيم الغرب”.. ما علاقة خالد بن الوليد؟

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان اتخاذ إجراءات لإغلاق مركز (النوى) للنشر والدراسات، بمنطقة أريج جنوب غربي البلاد “للاشتباه في ارتباطها بأنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية”.

وقال دارمانيان أمس الجمعة في تغريدة نشرها على تويتر “بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد”.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين، وأشار إلى أن الدار كانت على ارتباط “بالجهاديين” وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية، على حد تعبيره.

“لأسباب سياسية”

وقال مركز النوى للنشر والدراسات، عبر بيانين بالعربية والفرنسية، إن المركز معرض للحل الإداري وتجميد الأصول البنكية لأسباب سياسية فقط، نافيًا كل الاتهامات “الباطلة” التي ساقها دارمانيان.

وأضاف عبر تويتر “انحراف وتطرف النموذج السياسي الفرنسي يترجم بهذه التصرفات التعسفية من قبيل الحل الإداري للمنظمات الإنسانية، خاصة وأن هذا الغرق هو الأول من نوعه في تاريخ فرنسا الحديثة: حظر دار للنشر”.

ويعد “مركز نوى للدراسات الشرقية والترجمة” دار نشر “ترابطية” تقدم نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها دار نشر لديها “الإرادة لتعزيز العلوم الإنسانية والسياسية الناتجة عن التراث الإسلامي والمساهمة في تجديد هذه التخصصات من خلال دراسة العالم الغربي والعلوم الغربية والتاريخ ومن الأفكار والمذاهب السياسية المعاصرة”.

وعلقت (كيغ CAGE) وهي منظمة مقرها لندن وتهدف لتمكين المجتمعات المتأثرة بالحرب على الإرهاب، على قرار وزير الداخلية الفرنسي بالقول “إن دارمانيان بدأ حل دار النشر الإسلامية الفرنسية المعروفة وجُمدت روايتها وكاتبيها الرئيسيين، عصام آيت يحيى وأبو سليمان الكعبي”.

وأضافت أن الأسباب المعطاة لحل الدار هو أن “الخط التحريري مناهض للعالمية ويتحدى القيم الغربية بشكل مباشر. وقد نشرت عدة مؤلفات شرعية للجهاد وهي سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه”.

وتابعت في سلسلة تغريدات، أن هذا القرار “يأتي في نمط الحل بمرسوم من قبل الحكومة الفرنسية خلال العام الماضي، بما في ذلك قرارات الجمعية الخيرية (بركة سيتي) ومنظمة (CCIF)”.

واختتمت بالقول “قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، تصعد حكومة ماكرون من استخدام سلطتها الوحشية للالتفاف على منافستها اليمينية المتطرفة الجبهة الوطنية، مما يجعل حياة المسلمين لا تطاق وتحرمهم من حرية ممارسة عقيدتهم”.

“أفضل مركز فكري إسلامي بفرنسا”

وعلّق الداعية محمد الحويط عضو رابطة علماء المسلمين على القرار الفرنسي قائلًا “حل أفضل مركز فكري إسلامي في فرنسا! وزير الداخلية يريد حل مركز النوى للبحوث والدراسات الذي يُعتبر أفضل مركز للفكر الإسلامي في فرنسا منذ تأسيسه في سنة 2008، يكتب في هذا المركز نخبة المفكرين المسلمين الفرنسيين”.

وقال الدكتور محمد الصغير عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “وزير داخلية فرنسا يريد حل مركز النوى للبحوث والدراسات الذي يعتبر من أفضل مراكز الفكر الإسلامي منذ تأسيسه وليس عليه مخالفة قانونية، لكن الحجة أن أبحاثه تناقض العولمة وتنتقد القيم الغربية، وترى شرعية مقاومة المحتلين! فأين هي حرية التعبير إذن؟”.

وكتب  أحمد الحسني الشنقيطي ‏الأمين العام المس‏‏اعد لرابطة علماء المغرب العربي، قائلًا “يريد وزير الداخلية الفرنسي حل مركز النوى للبحوث والدراسات الذي يُعتبر أفضل مركز للفكر الإسلامي في فرنسا، يكتب في هذا المركز نخبة المفكرين المسلمين الفرنسيين كما تترجم الكتب من العربية مثل كتب لابن تيمية”.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل الذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على كافة مناحي حياتهم. وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن دارمانان عن إغلاق 17 مسجدًا من أصل 89 في بلاده “للاشتباه في ارتباطها بأنشطة انفصالية”، وفق قوله.

ويأتي إعلان وزير الداخلية في وقت لا تزال فيه تداعيات أزمة فرنسا مع العالم الإسلامي متواصلة منذ أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم واستمرار حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

قال الدكتور غالب بن شيخ رئيس مؤسسة (إسلام فرنسا) إن مصادقة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون “تعزيز احترام قيم الجمهورية” يعني أن المجلس يرى أن القانون يتماشى مع الدستور ولا ينتهك الحريات.

Published On 15/8/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة