خبراء: من المرجح وقوف إسرائيل خلف إثيوبيا في ملف سد النهضة ولا بد من التصعيد (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (ر ويترز)

قال خبراء إن صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن بشأن سد النهضة هو انتصار لإثيوبيا وفشل لمصر والسودان، مرجحين أن تكون إسرائيل وراء التعنت الإثيوبي، ومطالبين بضرورة التصعيد لتحريك الملف.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة للجزيرة مباشر “كان هناك إفراط في حسن النية عندما تم التوقيع على إعلان المبادئ، ولكن إعلان المبادئ ينص على عدم إيقاع إثيوبيا الضرر بالسودان ومصر، وترجمة هذا المبدأ إلى التزام قانوني يقتضي أن يكون هناك اتفاق على وجود جهة ما تقدر إذا كان هناك ضرر قد وقع ويكون لها صلاحية الأمر بتعويضات أو إحالة الأمر إلى جهة قانونية للحكم على المتسبب في الضرر، وهذا هو معنى الالتزام القانوني الذي ترفضه إثيوبيا لأنها تريد مبادئ عامة ليس لها أي صيغة إلزامية”.

وأضاف “بعد صدور بيان من مجلس الأمن لا أظن أن إثيوبيا ستأخذه على محمل الجد وتغير من موقفها، وهدف إثيوبيا الحقيقي ليس توليد الكهرباء وليس الزراعة أو التنمية لأنه كانت هناك وسائل كثيرة لتحقيق هذا الهدف دون إقامة سد يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه”.

إسرائيل

وبشأن الربط بين إسرائيل وما يخص سد النهضة، قال نافعة “هذا لا يستبعد إطلاقا وهناك أحاديث تدور حول هذا لأن هناك تساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تجعل إثيوبيا واثقة من نفسها لهذا الحد، لا بد أن تكون هناك قوة لها وزن وثقل ولها صلة بأمريكا تقي بتأييدها الكامل لإثيوبيا في هذا الموضوع”.

وأضاف “لذا فمن غير المستبعد أن تكون إسرائيل وراء هذا وأن يكون التحكم في مياه نهر النيل وهذه قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر”.

استخدام القوة

وبشأن تصريح عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار بأنه لا يجب الالتفات إلى اتفاقية 1902، وما الذي يجب على مصر أن تفعله، قال نافعة “يجب على مصر أن تدرس بالاتفاق مع السودان كل البدائل المتاحة بما في ذلك إمكانية استخدام القوة في حال وقوع ضرر حقيقي على مصر، لم يحدث ضرر حتى الآن لأن كمية المياه التي تم تخزينها ليست كافية لإلحاق ضرر جسيم بمصر”.

وأضاف “إذا وقع الضرر لن يحتمل أي نظام سياسي يحكم مصر أن يترك دولة عند المنبع تتحكم في مياه نهر النيل هذه قضية لا جدال فيها وعلى إثيوبيا أن تدرك أن الشعب المصري سوف يقف وراء حكومته في اتخاذ أي إجراءات إذا وقع الضرر حتى ولو بالقوة المسلحة”.

وبشأن ما إذا كانت دولتا المصب قد فشلتا في إقناع مجلس الأمن بخطورة سد النهضة قال نافعة “صدور قرار مجلس الأمن له قيمة سياسية، ولكن حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السادس من الميثاق فلن تكون له قيمة قانونية ملزمة ولن يصدر مصحوبا بآلية للتنفيذ، الأمر يتوقف في نهاية المطاف على إثيوبيا وكيف ستتعامل مع البيان، ولا أعتقد أنه سيعقد أي اجتماع إلا إذا رأت مصر والسودان أن هناك تغيرا في الموقف الإثيوبي وإلا سنكون قد بدأنا جولة جديدة من المفاوضات العبثية”.

انتصار لإثيوبيا

وردا على سؤال حول مدى نجاح إثيوبيا دبلوماسيا، قال المحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز في نيوجرسي الأمريكية عبد الحميد صيام “هذه حقيقة فالبيان الرئاسي حول سد النهضة ليس له وزن، وهو أقرب إلى السردية الإثيوبية، فهو يذكر باتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 ولا يذكر أي دور للأمم المتحدة ويدعو الأطراف إلى العودة إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، دون تحديد لسقف زمني، ومجلس الأمن لن يعود لبحث هذا الموضوع إلا في حالة حدوث ما يهدد الأمن والسلم الدوليين مثل التهديد بالقوة أو استخدام القوة”.

وأضاف صيام “السردية الإثيوبية عكست نفسها بقوة داخل هذا البيان خاصة إبعاد الأمم المتحدة عن الموضوع والعودة إلى اتفاق المبادئ عام 2015 والعودة إلى الاتحاد الأفريقي وهذا ما كانت تطالب به إثيوبيا”.

فشل لمصر والسودان

وردا على سؤال عن سبب فشل دولتي المصب، قال العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الدكتور أحمد المفتي “لو كانت السودان ومصر قد سحبتا توقيعهما على اتفاق المبادئ كان ذلك سيعطي دفعة قوية أمام مجلس الأمن”.

وأضاف “البيان يعكس تماما الموقف الإثيوبي، وكانت هناك مباحثات فاشلة استمرت 10 سنوات وبرعاية أمريكا والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي والعودة إليها معناه شرعنة أو تقنين أفعال إثيوبيا غير الشرعية”.

تصعيد

وتابع “إثيوبيا حصلت على كل ما تريد سواء في مجال التشييد أو الملء الأول أو الثاني والسودان ومصر لم يحصلا على شيء، وما لم تتخذ السودان ومصر خطوة تصعيدية فالموضوع لن يحل”.

وردا على سؤال حول المقصود بالخطوة التصعيدية، قال المفتي “أن يطالب السودان بالأرض التي يقام عليها السد لأن إثيوبيا خالفت اتفاق منح هذه الأرض عام 1902على أساس ألا يقام عليها منشآت مائية إلا بموافقة الحكومة السودانية، فتصعيد المطالب كان يمكن أن يحرك مجلس الأمن”.

وأضاف “ما كان لمجلس الأمن أن يكون أكثر شدة من الدول المعنية، وتراخي مصر والسودان في التمسك بحقوقهما هذا دفع مجلس الأمن لاعتماد بيان رئاسي”.

بيان رئاسي

كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو فيه إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من الجهة الأخرى.

وحث البيان الدول الثلاث على “استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول، مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل”.

وأكد أن مجلس الأمن أن بيانه هذا “لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في المنازعات المتعلقة بمصادر المياه العابرة للحدود”.

من جانبه قال مالك عقار عضو مجلس السيادة السوداني، أمس الأربعاء، إنه لا سبيل لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا عسكريا نظرا لوجود تحالف قوي بينها وإسرائيل، مضيفا أن السد يستهدف بالأساس مصر ويشكل تهديدا لها.

وأشار عقار أن مصر ليست لديها القدرة على شن عمل عسكري بمفردها ضد إثيوبيا بسبب صعوبة جغرافيا إثيوبيا وبعدها عن مصر وتحتاج في ذلك إلى السودان.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

قال مالك عقار عضو مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إنه لا سبيل لحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا عسكريا نظرا لوجود تحالف قوي بينها وإسرائيل، مضيفا أن السد يستهدف بالأساس مصر ويشكل تهديدا لها.

Published On 15/9/2021

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنّب المنطقة مشهدا معقدا غير مرغوب فيه.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة