حقوقي: الحوار المحذوف للسياسي محمد أنور السادات يكشف حقيقة القضاء المصري (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على نسخة من الحوار الذي أجراه موقع مدى مصر مع محمد أنور السادات البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، والذي نشر لساعات قبل أن يحذف.

وأوضح السادات  الذي يرأس ما يعرف باسم “مجموعة الحوار الدولي” في الحوار أن المجموعة مهمتها الخارج وليس الداخل للرد على البيانات التي تخرج من المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر.

وقال إن الدولة الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية لا يستمع لها في الخارج وكذلك شركات الدعاية.

وعن بعض القضايا الشهيرة، قال السادات إن ما يعطل الإفراج عن معتقلي قضية الأمل هو وجود رامي شعث وزياد العليمي، وإن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت، أما المنتمون للتيار الإسلامي والقريبون منهم فلا يسمح بالحديث عنهم.

وتعليقا على الحوار، قال الناشط الحقوقي أحمد سميح للجزيرة مباشر إن السادات نقل في حواره للمجتمع السياسي حقيقة الأوضاع في مصر.

وعن وجود لجنة أمنية لا دخل للقضاء ولا النيابة فيها تقرر مصير السجناء، قال سميح “هناك لجنة معروفة، وما قاله السادات هو الصورة الحقيقية لعمل القضاء في مصر، فنحن لسنا أمام قضاء بالمعنى المصري المعروف، وإنما أمام قضاء (يدار) بالهاتف يحدد من يخرج ومن يدخل ومن يناقش ومن سيستمر في القضايا بشكل أمني، فالقضاء يصدر قراراته وأحكامه بناء على التوجيهات الأمنية المحددة جدًا تجاه كل شخص”.

حالة استثنائية

وأضاف “لو سألت أحد المحامين سيقول لك إن القرار ليس قرار القاضي ولا تبنى الأحكام بناء على أوراق القضية وإنما بناء على بعد آخر غير مرئي”.

وبشأن قول السادات إن الخارجية المصرية وشركات الدعاية فاقدة للمصداقية، قال سميح “كلام السادات دقيق جدا، ويجب أن يكون هناك فصل بين السلطات في مصر”.

من جانبه، قال الحقوقي أسعد هيكل للجزيرة مباشر تعليقا على حوار السادات “الواقع أن مصر تعيش حالة استثنائية تطبق فيها قوانين استثنائية وشكلت دوائر محاكم جنائية استثنائية”، مبديا عدم معرفته بالمدى الزمني الذي يمكن أن تنتهي فيه هذه الفترة الاستثنائية في مصر.

وقد ثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد حذف حوار السادات من موقع مدى مصر، خاصة رده على سؤال بشأن إبلاغ السلطات الأمنية له قرارات إخلاء المحبوسين احتياطيا قبل تنفيذها.

المصدر : الجزيرة مباشر